خاص - كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي،عن "نية" مستقلين قلب الطاولة وتولي منصب رئيس البرلمان، وفيما اعتبر الأمر نوعاً من الدعاية الانتخابية، أكد أن عملية اقالة المحافظين من صلاحية مجالس المحافظات.
وقال الفتلاوي في حديث متلفز تابعته "النافذة" إن "الانشغال بمن سيكون الرئيس الجديد للبرلمان لن يأخذ وقتا طويلا لان الامر على عاتق (البيت السني) وهو من سيقدم للإطار التنسيقي أسماء المرشحين وسيتم الذهاب حسب وجهات نظرهم"، مبينا ان "التوازن السياسي الذي اجل البرلمان جلسته بسببه هو امر دستوري وسيتحقق بالتفاهمات".
وأضاف، ان "بعض المستقلين يحاولون قلب الطاولة وتولي منصب رئيس البرلمان وهذا نوع من المزايدة والدعاية الانتخابية ولن يتم لان العراق مبني على أساس المكونات والمنصب من استحقاق (البيت السني) وليس المستقلين"، مؤكداً "عدم وجود تدخلات خارجية بعملية الانتخاب".
وبين الفتلاوي، انه "لا يمكن للتنسيقي التدخل بقرار المحكمة الاتحادية لأنها منظومة مستقلة، وقرار ابعاد الحلبوسي كان مفاجئا له وللإطار ولو كان لنا تأثير على المحكمة لاستخدمناه أيام الاعتراض على نتائج الانتخابات"، لافتا الى ان "التنافس على تسمية الرئيس الجديد في البيت السني فقط، والإطار له الحق بالموافقة على من يقدموه والى الان لم ندعم أي شخصية لكننا نرجح شخصية على أخرى وفقا لمقوماتها".
وتابع، ان "الإطار سيعقد جلسة للتحاور تخص الامر لاختيار من سيقدمه المكون السني ودعم من يراه مناسبا لكن الى الان لم تقدم الأحزاب السنية أي مرشح بشكل رسمي"، مؤكدا ان "تمديد عمل المفوضية والمصادقة عليه جاء بجلسة استثنائية والقانون يتيح للنائب الأول لرئيس البرلمان ان يقوم بهذا القرار وهي مسألة قانونية غير قابلة للطعن".
وأشار الى ان "المصادقة على قانون المفوضية العليا للانتخابات واصرار الكتل السياسية دليل قطعي على إقامة الانتخابات في وقتها المحدد وهي غير قابلة للتأجيل ولو ليوم واحد"، مؤكدا ان "النواب الذين انضموا للعملية السياسية من خلال بوابة الغاء مجالس المحافظات رشحوا أبنائهم واخوتهم ويدعمون اقامتها".
ودعا الفتلاوي الى "تقليل امتيازات رؤساء مجالس المحافظات دون الغاءها لأنها جهة رقابية على المشاريع"، مستدركا ان "المحافظين الذين لم تقوم الحكومة بإقالتهم بالفترة الحالية إذا نجحوا بالانتخابات الجديدة لن يقدر عليهم (لا السوداني ولا الأكبر منه) ".
ونوه بأن "مجالس المحافظات لها الصلاحية دستورياً بإقالة المحافظين لان العملية من قبل البرلمان ستكون قيصرية صعبة جدا".