أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، أن رسالة الانتخابات المبكرة التي تحدث عنها رئيس الائتلاف نوري المالكي لم تكن موجهة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفيما حدد شرطاً لدعم إقرار قانون العفو العام ووجه دعوة للشركاء السياسيين بعدم استخدام القانون كدعاية انتخابية، أوضح أن محمود المشهداني تسبب بتباين الآراء بين أعضاء الإطار التنسيقي.
وقال الفتلاوي في حديثه متلفز تابعته "النافذة" إن "ملف منصب رئيس البرلمان جدلي والإطار التنسيقي مجتمعاً يؤكد على وجود اتفاق سني وبعدها الذهاب الى عقد جلسة على اعتبار عقدها بهذه الظروف لا يفضي الا بمشاكل جديدة داخل قبة البرلمان"، مشيرا الى ان "القوى السنية اقتنعت بحلول الإطار وهي ذاهبة باتجاه ترشيح شخصية محددة للتصويت عليها".
وأضاف، ان "زعيم ائتلاف دولة القانون دعا جميع القوى السنية الى جلسة حوارية في منزله للخروج بحلول مرضية، وجاءوا ممثلين عن كل القوى السياسية ووصلنا الى ان تقوم القوى السنية بالتنازل عن احدى الوزارتين (التربية او التجارة) الى الحلبوسي مقابل الحصول على منصب رئيس البرلمان"، مستدركا "لكن القوى السنية اخلت بالاتفاق ولم تحضر في اليوم التالي ولم تأت لا بالمرشح ولا بالوزارة التي ستتنازل عنها".
وتابع، ان "دولة القانون ليس لديها الى الان توجيهات بانتخاب او دعم مرشح معين لكن سيكون هناك قرار إذا بقي الوضع على ما هو عليه الى يوم جلسة الانتخاب"، مؤكداً ان "الاتفاق السياسي هو من يحدد موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان ولا يعني التوافق بين القوى السنية فقط وانما جميع من يشارك بالعملية السياسية". ونفى الفتلاوي، "تدخل الإطار بعملية تأخير انعقاد جلسة انتخاب الرئيس"، مشيرا الى انه "نحن من يذكر السنة والاكراد بأهمية هذا الاستحقاق بسبب الضغوط الإقليمية والدولية، ودولة القانون موقفها محدد من المشهداني في المرحلتين عندما كان مع الجهة الاولى والثانية".
وبين انه "لم يتحقق للإطار التنسيقي قرار حقيقي بسبب خروج بعض النواب عن رأي كتلهم نتيجة طبيعة العلاقات الشخصية مع المرشحين لهذا المنصب لكنه متفق على الثوابت مثل ضرورة انتخاب رئيس جديد وتعديل القانون الداخلي للبرلمان"، موضحاً ان "قادة الإطار غير نادمين على خروج الحلبوسي لأنهم لم يخرجوه وملتزمين بقرار المحكمة، اما دولة القانون فهو داعم لتعديل النظام الداخلي لكن بشرط التوافق السني حول شخصية محددة وغير ذلك لا داعي للتعديل".
ولفت الى ان "بعض قادة الإطار ترى ان منصب رئيس البرلمان من حق تقدم والبعض الاخر لا يرى ذلك على اعتبار ان الامر هو استحقاق للمكون السني بالاجماع، ولم نلاحظ او نأشر على الحلبوسي أي ارادات او تدخلات لتعطيل جلسة الانتخاب وقام بالتنازل عن التنافس بهذا المجال مقابل الحصول على استحقاقه وهو احدى الوزارتين التي ذكرناها".
وبشأن قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدعم سالم العيساوي، أجاب الفتلاوي، أن "الحكومة تبحث عن برلمان منتظم ولكنها لا تستطيع التدخل في امر الحسم او دعم احدى الشخصيات على حساب أخرى والعيساوي صارم ولا توجد حكومة بالعالم تبحث عن شخصية تراقبها بشكل دقيق جداً، لذلك لا يوجد أي دعم من قبل السوداني لاي شخصية داخل البرلمان".
وأكمل المتحدث باسم دولة القانون، أن "العفو العام هو التزام الحكومة مع الشركاء والتي انبثقت من الإطار والقانون جزء من البرنامج الحكومي الذي يجب ان نعمل على تطبيق كل جزء منه"، لافتا الى انه "نحن مع قانون العفو العام ولكن، ندعو شركاءنا الى عدم استخدام هذا الامر كواجهة إعلامية انتخابية لأنه متعلق بحياة الناس، مع استثناء جميع قضايا الإرهاب والتجسس والفساد وعلى العكس علينا الإسراع بالحكم على أصحاب هذه القضايا لان أصحاب الايدولوجية الإرهابية لا جدوى من اعطائهم عفو".
وأوضح، أنه "الى الان لم يتم طرح التعديل على جزئيات قانون العفو العام وكلها قابلة للتعديل وفقاً لقناعة البرلمان العراقي الذي يمثل الإرادة الشعبية، وهناك تباين في وجهات نظر الإطار التنسيقي حول تعديل قانون الانتخابات لان قسم منهم يريد الرجوع الى الدوائر المتعددة والآخر ان تكون المحافظة دائرة واحدة او دائرتين وهذه القضايا ستتبلور قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة".
واستطرد بالقول: "السوداني الى الان ممثل للإطار التنسيقي وفشل حكومته يعني فشل الجميع لذلك نحن من الداعمين اليه وعليه العمل بجد لكي ينال ثقة المجتمع ولا يوجد أي توجه لمنعه من الولاية الثانية لأنها حق مشروع".
وكشف الفتلاوي عن حديث نوري المالكي حول الانتخابات المبكرة، "لم تكن رسالة للسوداني ولكن تعني إذا كانت هناك رغبة لأي جهة سياسية خارج العمل السياسي الان تجد ان رجوعها يكمن بالانتخابات المبكرة فلا مانع لدولة القانون، ونقصد بها التيار الصدري الذين هم إخواننا".
وحول خروج قوات التحالف من العراق، اكد الفتلاوي، انه "لا زلنا متمسكين بالمعاهدة والاتفاقية ابان حكم نوي المالكي عندما كان رئيساً للوزراء التي ابرمت وفيها من البنود ما يكفي لحفظ سيادة العراق، ولا يوجد بديل للتعاطي معهم الا هذه الاتفاقية على اعتبار ان البرلمان قد صوت عليها"، مختتماً قوله "عملية انسحاب التحالف الدولي مبنية على أساس ما تراه الحكومة التي لديها من امكانية رؤية ظروف البلد وحقيقة احتياجه للقوات".