شدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، يوم الجمعة، على ضرورة الإسراع في إحراز التقدم في مجال التعاون المائي، مشيراً إلى أن إدارة موارد المياه المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفعالية من قبل الدول المتشاطئة أمر مهم للبلاد.
جاء ذلك، خلال مشاركة رئيس الجمهورية، في جلسة الحوار التفاعلي بشأن التعاون الدولي في مجال المياه العابرة للحدود ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في نيويورك، وفق بيان .
وقال رشيد، إن "العالم لا يمضي حالياً في المسار الصحيح نحو تنفيذ خطط الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات"، مبينا أن "التقديرات تشير إلى أن (107) دول ليست على المسار الصحيح لإدارة موارد المياه على نحو مستدام بحلول عام 2030".
وأضاف أن "بين الدول الـ(153) التي تتقاسم الأنهار والبحيرات ومستودعات المياه الجوفية العابرة للحدود هناك (32) دولة فقط لديها 90 في المئة على الأقل من منطقة الحوض العابر للحدود تتبع تنفيذ الإجراءات التشغيلية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود".
وأشار رشيد، إلى أن "العراق يواجه أزمة مياه حقيقية، حيث انخفضت، على مدار الأربعين عامًا الماضية، المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، اللذين يوفران ما يصل إلى (98٪) من المياه السطحية للعراق، بنسبة (30-40٪) مما تسبب بتجفيف الأهوار في جنوبي العراق التي تم إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي".
وأوضح أن "القطاع الزراعي عانى وبشكل خطير من نقص المياه العذبة، كما عانى المواطنون صحياً من شرب المياه المالحة والملوثة"، مؤكداً أن "انخفاض منسوب مياه الأنهار أدى إلى تسريب لمياه البحر إلى شط العرب، وأدى أيضاً إلى ارتفاع نسبة الملوحة التي باتت تهدد القطاع الزراعي في محافظة البصرة".
ونوه الرئيس العراقي، إلى أن "ارتفاع مستويات الملوحة يهدد بشكل خطير سبل كسب العيش والمجتمعات المحلية برمتها"، متوقعا استمرار التحديات التي يواجهها العراق فيما يتعلق بتحسين التعاون مع دول المنبع بشأن تدفق المياه العابرة للحدود مع تزايد الطلب على المزيد من المياه في تلك البلدان أيضًا".
وتابع: "لذلك من المهم للعراق والبلدان المتشاطئة إدارة موارد المياه المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، مشيرا في هذا السياق إلى عدم وجود اتفاق أو إجماع في الوقت الحاضر على مستوى الحوض بين الدول المتشاطئة فيما يتعلق بإدارة نهري دجلة والفرات".
وفي الختام، شجع رشيد، بقوة جميع البلدان على اتباع العراق في الانضمام إلى كل من اتفاقية الأمم المتحدة لعام (1997) بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، واتفاقية عام (1992) لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، كما دعا المجتمع الدولي إلى "تعزيز تنفيذ الهدف (6,5) من أهداف التنمية المستدامة بصدق".