يُعد إقرار قانون العفو العام أحد أبرز القضايا التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية. ورغم التأخير في إقراره، يبدو أن الكتل السياسية قد توصلت إلى اتفاق سياسي لتمرير القانون.
وأكد النائب عن الإطار التنسيقي، بهاء الدين النوري، وجود مظلومين في السجون بتهم كيدية يتطلب إنصافهم، مشددًا على أن هذا الأمر لا يعني الإفراج عن الإرهابيين.
وقال في حديث لـه إن “النقاش حول القانون الآن يدور حول تعريف وتوصيف الإرهابي، حيث لن يشمل القانون كل من عمل ضمن التنظيمات الإرهابية”.
وأضاف النوري أن “القانون لن يمضي بطريقة عشوائية، فنحن بحاجة إلى تشريع قانون منصف وعادل للجميع، ولا يكون بوابة لإخراج الإرهابيين”.
وأشار إلى أن “المخاوف تتعلق بفتح الباب أمام تجار المخدرات والإرهابيين للشمول بالقانون، ولهذا يعمل مجلس النواب الآن على صياغة القانون بطريقة تنصف الأبرياء ولا تتجاوز على دماء الشهداء والتضحيات”.
ونوّه النوري إلى “وجود سجناء مظلومين بتهم كيدية يتطلب إنصافهم، وحال اكتمال القانون سيمضي مجلس النواب بتشريعه”.
وقبل أيام، أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لقانون العفو العام وسط استمرار للسجالات بين الكتل السياسية.