رصد معلومات "مغلوطة" بشأن حجم النفقات والايرادات في موازنة 2023

أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، رصد معلومات "مغلوطة" بشأن حجم النفقات والايرادات في الموازنة العامة لعام 2023.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (النافذة)إن "وزارة المالية رصدت العديد من المعلومات المغلوطة والغير صحيحة المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي بشأن حجم النفقات والإيرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023".

وأكدت وزارة المالية على ان "تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الإقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة وليس الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة".

واضافت، ان "مشروع قانون الموازنة مازال في طور الإعداد، والمناقشات بصددها مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بإنضاج قانون الموازنة بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب ، كما ان العمل جاري على إعداد المسودة النهائية للمشروع ومن ثم تقديمها الى مجلس الوزراء للنظر بشأنها والأخذ بالتوصيات بحسب ما تفرضه الظروف الإقتصادية الراهنة للبلد".

ودعت الوزارة، الرأي العام والمختصين والإعلاميين كافة الى "تلقِّي المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة ، من خلال موقع الوزارة الالكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها".

ونشر النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند أرقاما قال انها مستلة من مسودة موازنة عام 2023، ذكر فيها أن نسبة العجز المخطط تبلغ 121 تريليون دينار عراقي، ويتجاوز الرقم الذي ذكره سند العجز المخطط في موازنة العام 2019 التي تم إقرارها بمبلغ 133.1 تريليون دينار (نحو 112 ملیار دولار)، وبعجز مالي قدره 19 ملیار دولار.