لم يغب الجدل حول قانون العفو العام في العراق طيلة السنوات الماضية، ورغم كونه جزءاً من شروط القوى السنية للمشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن مشروع قانون تعديله يثير مخاوف القوى الشيعية والكردية من أن تؤدي إلى عودة الإرهابيين، لاسيما بعد القراءة الأولى لتعديله مطلع الشهر الماضي.
وأفادت اللجنة القانونية النيابية، بإتمام مناقشة قانون العفو العام وتجهيزه للقراءة الثانية، مؤكدة قرب عرضه على البرلمان.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، إن “قانون العفو العام تمت مناقشته داخل اللجنة وإعداد تقرير موسع بشأنه”، منوها بـ”الاتفاق على رفعه إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الثانية”.
وأوضح أن “القانون لا يحتوي على الكثير من التفاصيل حاليًا، لأن اللجنة ستبدأ بتسلم ملاحظات النواب المتعلقة بالقانون بعد الانتهاء من قراءة التقرير داخل الجلسة”، مضيفا أن “التفاصيل بشأن هذا القانون تحتاج إلى وقت، ولكن اللجنة القانونية أكملت ما يترتب عليها إنجازه”.
وكانت مصادر مطلعة، أفادت، بأن الكتل السنية قدمت اعتراضاً على انعقاد جلسة البرلمان المقررة يوم أمس، ورفضت دخول قاعة المجلس وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس.