أعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الحديث عن الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، رغم الرفض الكبير الذي رافق تصريحاته السابقة، لاسيما وأن عمر حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم ينتهي بعد، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب وراء إعادة طرحها.
وقال المالكي في كلمة متلفزة تابعتها "النافذة" إن “الانتخابات هي الأساس الذي تستند عليه العملية السياسية بكل تفاصيلها والانتخابات حق للشعب وواجب لهم في نفس الوقت، مضيفا ان" الأمة هي المسؤولة عن إدارة شؤونها، والانتخابات هي الوسيلة والآلية التي تمارس الامة من خلالها دورها وتفرز من هم يستحقون ان يكونوا ممثلين لها”.
وتابع المالكي “لذلك الانتخابات في عمقها يجب أن تكون كاشفة لإرادة الناس لأن الحكمة تقتضي ان من خلالها يصل الذين يمثلون الشعب”، مستدركا بالقول “لكن إذا ما تذهب في عملية شراء وبيع المقاعد وما جرى في الانتخابات السابقة، وإذا سادت لغة المال وشراء الذمم والعملية الإعلامية المشوشة فقطعا ستعطينا نتائج غير مناسبة.
وتطرق المالكي في جانب من كلمته ايضا الى قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية، قائلا إنها “ليست من القضايا التي تتزاحم فيها الآراء والأهواء، وإنما هي قضية قانونية ودستورية تُناقش بهدوء وحكمة وألا يكون مخالفا للالتزامات الشرعية، وإذا ما أخطأنا فيه فنكون قد زرعنا بؤرة متفجرة داخل المجتمع.