أكدت عضو مجلس النواب كفاح السوداني أن تعديل قانون الأحوال الشخصية لن يمرر في البرلمان، مبينةً أنه للمرة العاشرة يتم قراءته قراءة أولى ثم يهمل التعديل.
وقالت السوداني في حديث له “بعض الجهات تحاول إثارة فتنة بين أبناء الشعب العراقي، الذي بدأ يتمتع ولو بقليل من الراحة بعد أن مر بظروف صعبة، وبالتالي لا يجب إقحام الشعب مجددًا في صراعات طائفية الغاية منها تحقيق مكاسب سياسية”.
وأضافت أن “الكثير من الكتل السياسية ترفض تعديل القانون وتدعو إلى إغلاقه وعدم فتحه مجددًا، خاصة بعد ما رفضه البرلمان رفضًا قاطعًا، داعية بعض الكتل السياسية إلى الالتفات إلى مشاكل وأزمات البلد”.
وأشارت إلى أن “العراق يعاني من انهيار البنى التحتية ووضع اقتصادي خطير وخدمات شبه معدومة، وهذا يدعونا إلى الاهتمام بهذه القضايا وترك القوانين التي لا تقدم ولا تؤخر للمواطن العراقي”، منوهةً إلى أن “المواطن يفتقر إلى الثقافة العالية وشريحة كبيرة تنجرف مع الأحاديث الطائفية”.
وأوضحت السوداني أن “القضية بأكملها هي عبارة عن صراع ما بين الوقفين الشيعي والسني”، مبينةً أنه “لم يسبب يومًا قانون الأحوال الشخصية العراقي أي مشكلة لأي مواطن، وكان الأجدر بهذه الجهات تقديم الدعم لإكمال المشاريع ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة”.