شاخه وان عبدالله يطالب القوى السياسية بموقف من قرار المحكمة الاتحادية

وصف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخه وان عبد الله، اليوم الخميس، الدعوى التي أقيمت في المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان، بأنها ذات دوافع سياسية وتهدف لخلق أزمة جديدة بين بغداد واربيل، مطالباً القوى السياسية باتخاذ موقف "واضح" تجاه قرار المحكمة "المستغرب".

وقال في بيان تلقته وكالة (النافذة) إنه "يعرب عن استغرابه الشديد من قرار المحكمة الاتحادية بمنع إرسال مستحقات شعب كوردستان دون وجه حق وفي هذا التوقيت بالذات، بالرغم من أن مستحقات الإقليم قد صوت عليها ممثلو الشعب من جميع المكونات تحت قبة البرلمان العراقي".

وأضاف أن "الدعوى التي أقيمت في المحكمة الاتحادية ضد الإقليم بدوافع سياسية وبهدف خلق أزمة جديدة وإفشال مسار الحوارات والمفاوضات التي جرت مؤخراً بين الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كوردستان وما حصل من تقارب وأجواء إيجابية بين الطرفين".

وأعرب نائب رئيس البرلمان عن أسفه بأن "هناك جهات لا تريد الخير والاستقرار للعراق وهي تَعْتَاشُ على الأزمات والمشاكل وتتعمد إلى ضرب المصالح الوطنية"، مطالباً القوى السياسية والوطنية بـ"إتخاذ موقف واضح تجاه قرارات المحكمة الاتحادية".

وأبدى مواطنون كورد استيائهم ازاء قرار المحكمة الاتحادية العراقية الخاص بمنع ارسال مبالغ شهرية لرواتب موظفي إقليم كوردستان عادين اياه "قراراً مجحفاً وغير منصف".

وعدّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بعدم قانونية ارسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم، بغير العادل، لافتاً إلى أن هذا القرار يستهدف العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه الحكومة العراقية الجديدة.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وعدت حكومة إقليم كوردستان القرار بأنه "جائر" وخرق صارخ للدستور ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية، فيما دعت الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".