أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس، منع سفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد "أبو رغيف"، ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.
وشكل رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في شهر آب /أغسطس 2020 لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف، حيث منحت صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارا وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من الاتهامات، بحسب تقارير صحفية.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، يوم 22 كانون الأول 2022، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة وذلك في اول رد حكومي على ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية عن قيام لجنة "ابو رغيف" بـ"العزل والتعذيب والعنف الجنسي"، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، في 21 كانون الأول 2022، إن تحقيقا أجرته واستمر تسعة أشهر، كشف أن حملة مكافحة الفساد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي استخدمت أساليب غير إنسانية، بينها انتهاكات جنسية، لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.
وذكر التحقيق الصحفي أن مقابلات مع أكثر من 20 شخصا، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و 11 مسؤولا عراقيا وغربيا تابعوا عمل اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسمت بالإساءة والإذلال وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقا بدلا من المساءلة عن أعمال الفساد.