صراع سياسي من بغداد يطيح بمحافظ "ذي قار"

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن تفاصيل إقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، من منصبه يوم الأربعاء الماضي.
وقال المصدر إن "كتلة خدمات، التي تملك حق المنصب في ذي قار وفقاً للمحاصصة السياسية، تتكون من أربعة أطراف هي: أبو الاء الولائي، حيدر الغريري، شبل الزيدي، وأحمد الأسدي (وزير العمل الحالي)"، موضحا أن "هذه الأطراف تملك ثلاثة أعضاء في مجلس المحافظة، حيث يتبع اثنان منهم لأحمد الأسدي، بينما يتبع الشخص الثالث الأطراف الأخرى."
وأضاف المصدر، "بعد تقسيم المناصب في بغداد، أصبح منصب رئيس مجلس محافظة ذي قار من حصة أحد الأعضاء التابعين لأحمد الأسدي، وهو عبد الباقي العمري، الذي تولى المنصب قرابة السبعة أشهر قبل إقالته الأسبوع الماضي".
وتابع المصدر، ان "كتلة خدمات انشق أعضاؤها فيما بينهم، بسبب الخلاف على منصب قائممقام الناصرية الذي طالب به أحمد الأسدي لمسؤول مكتب حركته في الناصرية، ليث الخفاجي، وشبل الزيدي الذي طالب بالإبقاء على القائممقام الحالي (منير البكاء) غير المكتسب لشروط الترشيح بسبب عدم امتلاكه اي خدمة وظيفية تذكر والتي يفرضها القانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بعشرة سنوات على الأقل". 
وأوضح المصدر، أن "هذا التناحر بين الطرفين حول المنصب، أدى لحصول انشقاق بينهما، حيث أصبحت كتلة خدمات تتشكل من حيدر الغريري وشبل الزيدي وابو الاء الولائي من جهة، واحمد الاسدي من جهة أخرى"، مبينا ان "هذا التناحر انعكس ايضا على حكومة ذي قار المحلية، التي سارعت هي الأخرى بتشكيل تحالف جديد اتفق على إقالة رئيس المجلس، عبد الباقي العمري المحسوب على أحمد الاسدي وزير العمل الحالي، وتعيين عزة الناشي، المحسوب على شبل الزيدي الذي بات يمثل الطرف الأكبر داخل كتلة خدمات، بطريقة يصفها البعض بالمخالفة للقانون، كون الجلسة التي فيها انتخاب الناشي، كانت جلسة مؤجلة بحسب القانون"
والأربعاء الماضي، (14 آب)، صوت مجلس محافظة ذي قار، على إعفاء رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من منصبه، بالأغلبية المطلقة، خلال جلسة عقدت في مقر قيادة شرطة المحافظة. 
وعلى خلفية ذلك، حذر رئيس المجلس (المقال) عبد الباقي العمري، من عواقب وخيمة قد تشهدها الناصرية بسبب ما وصفه بـ"انقلاب سياسي" تم التهيئة له في مقر قيادة شرطة المحافظة.