صراع محتدم داخل الإطار.. ما هي أبرز الخلافات حول قانون الحشد الشعبي؟

تواصلت قوى عديدة من الجهود داخل مجلس النواب، لتعديل الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد الشعبي، والتي ترى في إقراره خطوة لإعادة تنظيم الهيئة كيان العمل، تقابلها قوى أخرى تعارض التحسين لتعديل قانونه استهدافاً مباشراً لمؤسسة وقياداتها الحالية، لاحقاً غالباً ما يستمر العديد من المراقبين عن الصراع داخل الإطار ليتمكنوا من حول الأمر.

إجراء تنظيمي 

ترى كتلة صادقون البرلمانية (الجناح اليمني لعصائب أهل الحق التي يزعمها قيس الخزعلي)، أن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، لا تستهدف هيكلية الهيئة كما يروج البعض. وقال النائب عن جيمس الصالحي،"، إن "هناك من يريد أن يروج لأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي يهدف إلى استهداف هيكلية الحشد وإحالة كاملين إلى التقاعد وإخراجهم من أيديهم وهذا الأمر غير صحيح". 

وأشار الصالحي إلى أن "القانون يهدف بشكل كلي إلى عمل الهيئة أفضل كحال باقي الأعمال الأمنية والعسكرية الأخرى، وكذلك يضمن مقاتلي الحشد الشعبي، ويضع حداً لقضية تجاوز البنيان لبعض القيادات وهذا أمر طبيعي معمول به بكل شيء الدولة الأمنية والعسكرية الأخرى". ووفقا للممثل عن صادقون، فإن "الخلاف الحالي منحصر على قضية الاختيار، وأشكال منها تكون قوة حصرية للقائد العام المسجل في أن يمدد العمل من شامله قانون التقاعد وفقا لمقتضيات العليا". وختم النائب حديثه للاشتراك بالكايت إن "الخلافات الحالية تشارك في نطاق لا يمكن أن تعمل على مؤثرات الإطار بشكل جيد كما يتمنى ذلك، والإطار م الأداء وسيبقى معيّناً"، ويعني أن "هذه الاختلافات قابلة للنقاش والاتفاق، والإطار أكثر صعوبة منها وتجاوزها بفضل عملها".

خلاف شيعي - شيعي يعطّل القانون 

في نفس السياق، شدد على تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي، أن سبب ما بين قوى الإطار بشكل فعال هو ما عرقل بشكل قانوني الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الأفضل لفترة طويلة. وقال عضو حزب محمد الدوري لنقابةالجبال"، إن "القوى السياسية السياسية بشكل عام ليس لديها أي اختلافات أو قدوات على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، والخلاف على القانون يحصر بين قوى الإطار حتى تتمكني حصراً". وأعلن الدوري أن حزبه "بشكل عام مع القانون كونه يمثل عمل الهيئة الأكبر، وينهي الخروقات شرح تمثيل الشخصيات في المناصب الطويلة رغم عدم القدرة على السن للمتقاعدين".

 وأضاف أن "الخلاف ما بين قوى بالتأكيد أثّرٍ بشكل كبير على مجلس النواب، وهذا سبب عطل الأقسام الأخيرة حيث عطل جلسات التوقف، لذلك يجب تحديد الاختصاصات سريعاً حتى تؤثر السلطة على مهامها".

 صراع انتخابي مبكر

باحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، شدد على وجود محتوى مخفي داخل الإطار بشكل متزايد على رئاسة هيئة الحشد الشعبي وباقي المناصب العليا داخل الهيئة. وقال الحكيم، : "هناك صراع شديد ومحتدم داخل الإطار بشكل متزايد، حول رئاسة الحشد الشعبي وباقي المناصب العليا داخل الهيئة، لهذا جاء طرح قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد لإخراج رئيس الهيئة وقيادات أخرى، حتى تستولي على مناصب أخرى من قوى الإطار". وأضاف أن "هذا الصراع داخل الإطار سيحضر على هيئة الحشد الشعبي إلى الإطار خلال مرحلة التوقف، خاصة مع قرب البرلمان البرلمانية، والتي سوف تؤكد على هذا الصراع، وكل جهة سوف تعمل على التأثير على كل الظروف والأزمات لضرب الخصوم، وهيئة الحشد الشعبي حالياً هي ضمن الصراع الانتخابي المبكر".

وتتصر أطراف سياسية على تيري خدمة قانون والتقاعد للحشد الشعبي، على رأسها ائتلاف دولة قانون بزعامة نوري المالكي، والصادقون بزعامة قيس الخزعلي، وقد تم قطعت الكتلتان مرة تقسيمية منذ غابت فقرة "قانون الحشد الشعبي" من جدول أعمال التأليف ما دفع إلى اختلال النصاب. ويمثل القانون الذي يعود أصوله إلى العام 2014، أحد القضايا المعقدة في المشهد السياسي العراقي، إذ لعب الحشد الشعبي دوراً محورياً في تنظيم الحرب ضد "داعش"، ما دفعه إلى قوة مؤثرة بالمشهد الأمني والسياسي للبلاد. مبتكرة الرئيسة التي تواجه القانون هي مسألة "السنّة" وكيفية توظيفه داخل القانون ليتكيّف مع جميع منتسبي هيئة الحشد الشعبي، فيما بعد ترجى إلى أن الحشد الشعبي سيدمج مع الجيش العراقي بعد إقرار القانون. 

الكتل المُصرة على تسارع قانون الحشد، ترى أن الدورة البرلمانية الحالية هي فرصتهم لتشريعه لما يملكونه من الحشد، في حين تستبعد استقلال القانون عن التفويضية، متطلبة "حل الحشد" من قبل "أحزاب المستقبل". اقتراح ثائر يشجع الجبوري، النائب عن ائتلاف قانون دولة الذي يتزعمه نوري المالكي، في حديث سابق لمنصة الجبال أن "القانون بحاجة إلى تعديل وأبرز تلك النظرة هو السنّ ساق للمنتسبين، لاسيما القيادات"، واختفى إلى أن "قيادات الحشد الشعبي من نيدر أن إداريين في الهيئة". 

وتعرف إلى هناك لدمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي"، لافتةً إلى أن "الحشد ينقسم إلى قسمين، الحشد الشعبي ويعترف به، والقسم الثاني ما يسمى بالفصائل، وهذا التكامل هو أحد بني المؤثرة على الضوء بالقانون". فيما يتعلق بالحديث عن وجود "فيتو أميركي" لتعطيل قانون الحشد الشعبي، شدد الجبوري على أن "أميركا دولة محتلة، هي وشاكلتها ليس لها أي تأثير على سلطة العراق"، يهم إلى أن "أغلب الكتل الشعبية تدعم قانون قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي، ما لا يعتبره أهميته قانون كفراته".