موازنة العام الحالي تطرق ابواب اللجنة المالية وتتربع على طاولة النقاش محملة بضرائب مفروضة على السلع والخدمات الامر الذي اثار المخاوف من انعكاسها على الواقع الاقتصادي.
أكثر ما اثار المخاوف في موازنة العام الحالي احتواؤها على ضرائب وضعت قبضتها على المشتقات النفطية بنسبة فاقت الثلاثين بالمئة والمطارات بمبلغ مقطوع مقداره عشرون دولارا، نواب أكّدوا على ضرورة إبعاد المواطن من هيمنة الضرائب على السلع والخدمات.
تباينت الاراء النيابية حول الاثار التي من الممكن ان تؤثّر على حياة المواطن والوضع الاقتصادي بشكل عام، اذ يرى بعض النواب انّ نسبة فرض الضرائب في موازنة العام الحالي قليلة جدا لا سيما وانّ رئيس الوزراء وجّه الدعم نحو قطاع النفط.