وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الخميس بمراجعة المبالغ التي تُستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية نتيجة العقود المبرمة سابقاً بين المصارف والشركات الدفع الالكتروني.
وشدد على ضرورة إنهاء الاحتكار وإعلان فتح باب المنافسة بين كل شركات الدفع الإلكتروني البالغ عددها نحو 16 شركة والتعاقد مع الشركات التي تقدم أفضل الخدمات بكلف أقل.