صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.
وأكد الرئيس رشيد في بيان تلقته (النافذة)، أن "إقرار الموازنة والمصادقة عليها هي نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحية والتعليمية، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على واقع الحياة اليومية للمواطنين".
وأشار رئيس الجمهورية إلى "ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية".
كما أشاد "بالجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية".
وفي وقت سابق، اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، تسليم الموازنة الى ديوان رئاسة الجمهورية، للمصادقة عليها.