يرى مراقبون وخبراء، ان افتقار البلد للعمل المؤسساتي الحقيقي، يتضح بشكل جلّي وواضح من خلال ترحيل الموضوعات المهمة مع امكانية اهمالها ونسيانها بشكل نهائي، مع أقل ازمة او حدث يمرّ على البلاد، مؤكدين ان هذا الأمر يتضح بصورة أكبر من خلال المشاكل التي مازالت مستمرة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
القاضي والنائب السابق، وائل عبد اللطيف، يرى ان اهمال الاولويات وترحيلها ناتج عن ضعف العمل المؤسساتي وعدم استقرار السلطة في العراق، بمختلف النواحي، وبالتالي يدفع البلد الى مشاكل كبيرة قد تجره الى الهاوية.
وذكر عبد اللطيف في حديث له ان “البرلمان العراقي يعيش حاليا واحدة من اسوأ دوراته، لاسيما وان مشاريع القوانين معطلة والانجازات على المستوى الرقابي تكاد تكون معدومة”، مبينا ان “لا دور تشريعي ولا رقابي نراه من البرلمان، على الرغم من الحاجة الماسة لهذا الأمر”.
واوضح القاضي، انه “في الفلسفة يقولون ان النصوص القانونية متناهدة، اي محدودة، والوقائع الاجتماعية غير متناهية، اي غير محدودة، لهذا مطلوب من المشرع ان يعدل دائما ويحول الوقائع الاجتماعية الى نصوص قانونية لكي يمارس عملية العقاب والتنظيم في نفس الوقت، وهذا الأمر لا يحصل حاليا في العراق”.
وتابع، ان “هناك بطئ ومشاكل عديدة حصلت ومازالت تحصل في السلطة التشريعية والتنفيذية، والى الآن لا نستطيع القول ان بلدنا مستقر على مختلف النواحي من الناحية الفعلية”.
واشار الى ان “عدم الاستقرار لا يمكن ان يولد انتاجا في مختلف المفاصل، وبغياب الانتاج تحل الفوضى، وهذا ما لا نتمناه”، مشيرا الى ان “الاستقرار يمّكن السلطات من العمل على اختصاصاتها وصلاحياتها المناطة بها”.