أكد عضو مجلس كركوك أحمد رمزي، يوم الجمعة، أن مباحثات تشكيل الحكومة المحلية متوقفة منذ آخر اجتماع عقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على الرغم من أن المحافظة تعيش فراغاً إدارياً وقانونياً.
وقال رمزي، القيادي في الجبهة التركمانية العراقية، في حديث له تابعته "النافذة"، إنه "بعد مرور شهرين على مصادقة المفوضية العليا للانتخابات وإعلان الكتل والأعضاء الفائزين بعضوية مجلس المحافظة، ورغم مساعي السوداني ومتابعته الشخصية وعقد اجتماعين لغرض تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المحلية، إلا أنه لم يتحقق أي تقدم لغاية الآن".
وأضاف "كركوك اليوم تعيش فراغاً إدارياً وقانونياً بسبب عدم وجود حكومة محلية ومجلس المحافظة لا يمارس مهامه التشريعية والرقابية".
ولفت رمزي إلى أن "الاجتماع الذي كان مقرراً عقده الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء تم تأجيله، ويبدو أن قادة الكتل السياسية منشغلون بأيام رمضان، ولذلك يجب أن يكون هناك حسم سريع لموضوع تشكيل إدارة كركوك وتمسية محافظ جديد ورئيس مجلس محافظة".
وشدد "يجب تقاسم إدارة بين جميع المكونات ولا نقبل أي تهميش للتركمان في معادلة تقاسم السلطة"، متسائلاً "لماذا لا تسلم الكتل الفائزة منصب المحافظ للتركمان وهو حق دستوري وقانوني؟".
وأكد رمزي أن "سرعة تشكيل الحكومة المحلية تساعد على دعم ملف المشاريع وتوفير الخدمات لجميع مناطق كركوك".
بدوره، أوضح المتحدث باسم مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك علي البياتي، لوكالة شفق نيوز، أن "موضوع تأخر تشكيل إعلان الحكومة المحلية ووجود وقت محدد لغرض تشكيل الحكومة أمر ليس من عمل مفوضية الانتخابات، فعملنا يقتصر على إجراء الانتخابات وإعلان النتائج والمصادقة عليها من قبل المفوضية".
ورداً على سؤال ما إذا كان هناك نية لإعادة الانتخابات في كركوك بعد عدم التوصل لاتفاق بين الكتل، أشار إلى أن "موضوع إعادة الانتخابات ليس من صلاحيات مفوضية الانتخابات".
وفي السياق، بين الخبير القانوني علي خليل، في حديث له، أن "مجلس النواب قادر على حل مجلس محافظة كركوك وفق المادة 20 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ويستمر المحافظ الحالي بعمله، ويمكن إعادة الانتخابات، بتقديم المحافظ أو ثلثي أعضاء مجلس النواب طلباً لإعادة الانتخابات وتحديد موعد جديد لها".
وتابع أن "العرب والتركمان والكورد ما زالوا ينتظرون مقترحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل الأزمة، إلا أنه في حال عدم قبول أي طرف بمقترحات السوداني فإن الأزمة ستستمر وتتجاوز المدة القانونية".
يذكر أن محافظة كركوك أجرت أول انتخابات محلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، منذ العام 2005، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعداً واحداً، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.
وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.
وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.