تحدث ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تخص مبادرات حل الأزمة السياسية العراقية.
وقال النائب عن دولة القانون، محمد الشمري، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الأمور ما زالت غامضة حتى الآن، ومبادرة الإقليم لم نعرف أية تفاصيل عنها، بل ما رشح هو مجرد الخطوة الأولى المتمثلة بالزيارات وتقريب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين، وما يتبع هذه الخطوة لم يعلن بكل التفاصيل".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي مع حل الأزمة، ويده ممدودة للجميع ولا يوجد أي استثناء أو فيتو أو توجس تجاه أي كتلة حزبية أو سياسية، ولا توجد أية خلافات داخل الإطار بشأن هذا التوجه" .
وبيّن أن "بداية الخطوات باتجاه حل الأزمة تبدأ من فتح أبواب الحوارات والمناقشات وبحضور جميع الكتل السياسية، من أجل الوصول إلى نقاط ومشتركات من شأنها أن تُعبّد طريق حل أزمة الانسداد السياسي" .
وأكد الشمري، أن "تقارب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين هو أيضاً جزء من الحل؛ ولكن تبقى المسارات السياسية الأفضل هي الحوار والمناقشات والتوافق على حلول منطقية تساعد بالحفاظ على أسس العملية السياسية والمضي بها لتشكيل الحكومة" .