يلف الغموض ملف الاستجوابات للمسؤولين في الحكومة الحالية، وسط عقبات سياسية تمنع البرلمان من ممارسة دوره الرقابي بقوة.
وعلى الرغم من المطالبات المستمرة من قبل النواب بضرورة استجواب المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وإخفاق في الأداء، إلا أن الاستجوابات الفعلية لا تزال محدودة جدا.
هذا العجز يأتي رغم إعلان بعض النواب نيتهم المضي في محاسبة عدد من الوزراء والمسؤولين، إلا أن الضغوط السياسية تعيق هذه الجهود، كما يشير العديد من المراقبين.مضايقات واستهداف
وفي هذا السياق، كشف النائب زهير الفتلاوي، عن كتلة إشراقة كانون، في تصريح له أن “هناك حراكًا داخل مجلس النواب يهدف إلى استجواب عدد من الوزراء من خلال جمع توقيعات نيابية، وتم تقديم طلبات لاستجواب كل من وزير الكهرباء، ووزير النقل، ووزيرة الاتصالات، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات”.
وأكد الفتلاوي في تصريح تابعه وكالة “عراق أوبزيرفر” أن “هذه الطلبات، رغم تقديمها بشكل رسمي، تتعرض لضغوط سياسية هائلة، حيث تُمارس الكتل السياسية نفوذها لتعطيل هذه الاستجوابات”.
وذكر الفتلاوي أن “الاستجواب يمثل جوهر عمل عضو مجلس النواب ودوره في الرقابة على الحكومة”، موضحًا أن “كل نائب يمتلك الحق في جمع 25 توقيعًا من زملائه لطلب استجواب أي وزير”.
ورغم هذا الحق، فإن الفتلاوي يعترف بأن “الضغوط السياسية تحولت إلى عقبة كبيرة أمام تحقيق هذا الهدف، حيث أن بعض القوى السياسية تمارس نفوذها لإيقاف هذه الاستجوابات، في حين أن رئاسة البرلمان لا تقوم بدورها في تسهيل العملية”.
في سياق آخر، أفاد مصدر نيابي “ بأن “العديد من النواب يشعرون بالإحباط بسبب عدم تفعيل الاستجوابات، وأن هناك توافقات خلف الكواليس بين الكتل السياسية لتمرير قرارات معينة مقابل تعطيل أخرى”.
وأشار المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إلى أن “الضغوط التي تمارس لا تقتصر فقط على منع استجواب الوزراء، بل تشمل كذلك تعطيل العديد من المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية”.
وأكد المصدر أن “الكتل السياسية الكبرى تلجأ إلى استخدام هذه التفاهمات لحماية مصالحها وضمان استمرار نفوذها”.
من جانب آخر، تحمل بعض الجهات البرلمانية، مثل كتلة النهج الوطني، رئاسة البرلمان مسؤولية تأخير مواعيد الاستجوابات، ففي تصريح سابق لرئيس الكتلة ابتسام الهلالي، أشارت إلى أن “رئاسة البرلمان لم تحدد حتى الآن مواعيد دقيقة لاستجواب بعض الوزراء، رغم تقديم الطلبات بشكل رسمي”.