المح عضو مجلس النواب كاظم الفياض، الى أن”الدور الرقابي مازال معطلا رغم بدء الفصل التشريعي الجديد، وهذا بسبب الضغوطات السياسية من قبل القوى المتنفذة”.
حسب قوله وكشف الفياض في /تصريح اليوم الإثنين، عن “تعطل ملفات الاستجواب ، رغم تقديمها وتقديم تواقيع نيابية للإسراع بإدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة”.
وأردف، أن “هناك وزراء ومسؤولين يجب محاسبتهم وإقالتهم كونهم أخفقوا في عملهم طيلة الفترة الماضية، إضافة الى وجود شبهات فساد في بعض التعاقدات داخل مؤسساتهم”.
وفق المعلومات المتوافرة ، يعتزم عدد من النواب في البرلمان تفعيل استجواب الوزراء في الجلسات المقبلة بهدف تقييم الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين في إدارة ملفاتهم الوزارية.