اتهمت قائمة "كركوكنا" الانتخابية ذات الاغلبية الشيعية، يوم السبت، جهات في مفوضية الانتخابات بالتلاعب بأصواتها وابطالها بطريقة متعمدة فيما ردت مفوضية كركوك على تلك الاتهامات.
وقال رئيس قائمة كركوكنا محمد مهدي البياتي، ذات الاغلبية الشيعية التركمانية محمد مهدي البياتي،في حديث له إن "انتخابات كركوك طالها تلاعب بالاجهزة والبصمات، ولم تظهر بصمات ناخبينا في الكثير من المحطات"، مشيرا الى فقدان قائمته "من 50 الى 120 صوتاً في كل صندوق انتخابي في اغلب المراكز الانتخابية في المناطق التركمانية والشيعية".
وكشف البياتي عن "ضبط أحد الموظفين في مركز العد والفرز يرتدي (نصف كفوف) يقوم بتخريب وابطال استمارات كركوكنا الانتخابية"، مؤكدا ان "قائمته التقطت صورة موثقة له وقدمت شكوى رسمية للمفوضية مرفقة بصورة الموظف المتلبس".
وذكر أيضا "فقدنا أكثر من 3000 صوت في التصويت العام بسبب التلاعب والابطال والأمر طال ايضا التصويت الخاص وكنا ضامنين آلاف الأصوات وعبر أفواجا في الحشد، الا اننا لم نحصل الا على عشرات الأصوات".
وحصلت قائمة كركونا في انتخابات مجلس كركوك على 22700 صوت إلا أنها لم تتمكن من بلوغ عتبة المقعد في مجلس كركوك.
بالمقابل رد مدير إعلام مكتب كركوك الانتخابي علي عباس ذياب، على ما أدلى به البياتي أنه "من حق اي حزب أو مرشح تقديم الطعون والشكاوى وهو حق مشروع نتعامل معه مهنيا عبر ضوابط الانتخابات، وتسلمنا 41 شكوى خلال العد والفرز واحيلت الى المكتب الوطني للمفوضية للبت بها واتخاذ القرارات القانونية".
وبيّن ذياب أن "الطعن بنتائج الانتخابات امر طبيعي، وان كان هناك تلاعب فعلى الجهة المشتكية تقديم الأدلة اللازمة" مؤكدا ان "مفوضية كركوك انجزت مراحل الانتخابات بجميع تفاصيلها بمهنية عالية بحضور وشهادة القوى السياسية والمراقبين من جميع الكيانات السياسية".
ولفت إلى أن "مراقبي الكيانات حاضرون من أول مراحل تحديث سجل الناخبين والتسجيل البايومتري لحين انتهاء العد والفرز".
وأسفرت نتائج انتخابات كركوك المحلية عن فوز قائمة (كركوك قوتنا وارادتنا ) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بـ (5) مقاعد، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقعدين، والتحالف العربي في كركوك بـ(3) مقعد، جبهة تركمان العراق الموحد بمقعدين، وتحالف القيادة بمقعدين، وتحالف العروبة بمقعد واحد في حين فاز المرشح (اميل بطرس قسطنطين ابراهيم اغا) بمقعد كوتا المسيحيين.
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شهر أيلول من عام 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.