قانونا "العفو والأحوال" يُعمّقان الخلافات السياسية وتخوّف شعبي من شمول "الإرهابيين"

قال النائب المستقل لقمان الرشيدي، إن هناك خلافات سياسية على قانوني "العفو العام وتعديل الأحوال الشخصية".
وأضاف الرشيدي في حديث له أن "هناك خلافات واختلاف في وجهات النظر بين بعض الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على قانوني العفو العام والأحوال الشخصية".
ولفت الى أن "الاعتراض على بعض مواد قانون تعديل الأحوال الشخصية التي تؤثر على نسيج المجتمع العراقي، يعرقل إدراجه في جدول أعمال البرلمان".
وأشار إلى أن "هناك أيضا خلافات سياسية على تعديل قانون العفو العام وتخوف نيابي وشعبي من شمول الارهابيين بالعفو".
ومن المقرر ان يباشر مجلس النواب العراقي غداً الأحد، بالقراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، بحسب ما جاء في جدول أعمال الجلسة الذي نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس.
ويوم الأربعاء 24 تموز 2024، أرجأ البرلمان العراقي القراءة الأولى لمقترح قانون الأحوال الشخصية نتيجة خلافات نيابية حوله، بالإضافة إلى تأجيله القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام بسبب الخلافات السياسية حول التعديل والاعتراض عليه، وفق مصدر نيابي .