أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن مشروع قانون الأمن الغذائي سيتضمن اضافة مبلغ 500 مليار دينار لخدمة بغداد ومدينة الصدر على وجه الخصوص.
وقال رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، سيتضمن ولاول مرة منذ 18 عاما تخصيصات اضافية لامانة بغداد"، موضحاً ان "500 مليار دينار ستخصص فقط لخدمة واعمار العاصمة بغداد ، ومدينة الصدر بشكل خاص".
واشار الكعبي الى ان "اللجنة المالية ستعقد عدداً من الاجتماعات الاسبوع الحالي لإنجاز بنود مقترح قانون الامن الغذائي للإسراع في القراءة الثانية له والتصويت عليه خلال وقت قريب".
واول أمس الخميس (19 ايار الجاري) أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد قدمت الأربعاء (18 ايار الجاري) هذا المقترح الى رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.