صرّحت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، يوم الأحد، بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان تسبب بعرقلة المضي في التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2023 من قبل الحكومة الاتحادية.
وقالت الدليمي في تصريح ان السبب الرئيسي في تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء، إنها مقره بـ 246 تريليون دينار، وبنسبة عجز تصل إلى 75 تريليون دينار.
وأضاف أن هذا العجز المالي يتعارض مع قانون الإدارة المالية الذي يحدد نسبة العجز 3% من الموازنة، مبينة ان الحكومة وضعت فقرة في قانون الموازنة يستثنيها من هذا الأمر.
كما أكدت الدليمي ان سعر برميل النفط الواحد في قانون الموازنة أُحتسب بـ 65 دولاراً.
عضو المالية النيابية أشارت إلى أنه كان من المقرر أن يتسلم مجلس الوزراء قانون الموازنة نهاية الشهر الجاري إلا أنه لم يتم ذلك بسبب المبلغ المالي الكبير في العجز، وفي الوقت ذاته فإن الحكومة تبحث عن حل عن هذا العجز أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها الأخير مما أثر سلبا على المضي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.
وتابعت الدليمي بالقول إن الحكومة وبعدما كانت تعالج مشكلة واحدة الآن هي أمام تحديات كيفية إقرار قانون الموازنة في ظل وجود قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية إرسال الأموال لإقليم كوردستان.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 25 كانون الثاني 2023، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.
يشار الى ان الموازنة المالية للعام الماضي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.
وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.