أكد المختص في الشأن القانوني محمد الساعدي،ان الإجراءات القانونية بحق رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بتهمة التزوير لن تتوقف عند انهاء عضويته في مجلس النواب.
وقال الساعدي، في تصريح ان "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي أصبحت عليه قضية مخلة بالشرف من خلال قيامه بالتزوير وهذا الامر لا يتعلق فقط بانهاء عضويته من مجلس النواب العراقي، بل هناك إجراءات قانونية سوف تتخذ بحقه".
وبين ان "هناك من سيحرك دعوى قيام بالتزوير عند المحاكم المختصة، وادانته بهذا الامر سيكون مصيره السجن، وربما تصل الى 15 سنة، أضافة الى انه لا يحق له الترشيح في أي انتخابات برلمانية قادمة، كما يجب إخراجه من رئاسة حزب تقدم بحسب قانون الأحزاب كونه ارتكب جريمة مخلة بالشرف".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي بتهمة تزوير استقالة للنائب السابق ليث الدليمي، وهو ما اعتبرته المحكمة يخل في الشروط الاساسية التي يجب ان يتمتع بها النائب وقدسية التمثيل الشعبي في البرلمان.