تعمل قوى سياسية متنفذة، على تعطيل جلسات البرلمان المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة، وذلك لمنع المجلس النيابي من اتخاذ عدد من القرارات أبرزها رفع الحصانة عن بعض النواب.
ويعتزم البرلمان العراقي، رفع الحصانة عن 20 نائبا مع بدء جلساته خلال الأيام القليلة القادمة، استجابة لطلب تقدم به مجلس القضاء الأعلى، "رفع الحصانة عن النواب لوجود قضايا فساد وشبهات عليهم كشفتها لجنة مكافحة الفساد مؤخرا".
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، قد أجلت عدد من جلساتها بوقت سابق، بسبب عمل قوى سياسية وشخصيات نيابية على كسر النصاب القانوني، خشية من تصويت البرلمان على رفع الحصانة عن بعض النواب المطلوبين للتحقيق بقضايا فساد، من قبل لجنة الأمر الديواني 29 الخاصة بمكافحة الفساد.
وعن هذه المعطيات، كشف مصدر سياسي مطلع، أن "قوى سياسية متنفذة (مختلفة) لا تريد للبرلمان العراقي عقد جلسات له، وتسعى الى تعطيل البرلمان إلى حين الانتخابات البرلمانية".
وأضاف المصدر، أن "هذه القوى سوف تعمل على إفشال أي جلسة، من خلال توجيه نوابها بمقاطعة الجلسات، لمنع البرلمان من اتخاذ قرارات عدة، اهمها رفع الحصانة عن بعض النواب".