قيود سياسية “تعترض” تمرير قانون العفو العام.. لجنة نيابية تكشف التفاصيل

رجحت اللجنة القانونية في مجلس النواب، تأجيل اقرار قانون العفو العام إلى الدورة البرلمانية القادمة، لوجود معوقات سياسية تعترض تمريره.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، إن “ابرز المعوقات التي تواجه اقرار القانون، تتمثل بغياب التوافق السياسي بشأنه”، لافتاً الى “وجود اختلاف على الفقرات والمشمولين بالقانون وتفاصي اخرى منه”.
واضاف، أن “مناقشة القانون وإقراره داخل المجلس، يحتاج إلى اتفاق وتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب السياسية”، مشيراً الى ان “عدم وجود رئيس جديد لمجلس النواب، اثر على مناقشة وتمرير هذا القانون”.
واردف الحمامي، أن “اللجنة القانونية، قدمت طلباً قبل فترة الى رئاسة مجلس النواب من اجل ادراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس، الا ان ذلك لم يحصل بسبب الخلافات السياسية”.
وتابع، أن “تعديل القانون، من حيث القراءة والمناقشة والتصويت سيرحل إلى الفصل التشريعي المقبل، ومن الممكن ان يرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة في حال لم يكن هناك اتفاق سياسي بشأنه”.