نفت رئيسة كتلة حزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، تأييد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لمقترح قانون الأحوال الشخصية المطروح في مجلس النواب العراقي، مؤكدة أن بارزاني رائد في دعم حقوق المرأة والطفل، حسب وصفها.
وقالت صبري،في حديث له "نحن في اقليم كوردستان دائما ما سنكون مع كل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ونؤمن بضمان حقوق المراة والطفل، وقد اعطيت المرأة والطفل في اقليم كوردستان حقوقاً كثيرة توازي مصاف الدول المتقدمة، خاصة في موضوعة الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والميراث والحضانة".
وبيّنت أن "هذه الحقوق للمرأة أتت من خلال دعم قيادتنا في اقليم كوردستان للمراة ولدورها الفعال في المجتمع الكوردستاني"، مشيرة إلى أن "هناك عدداً من أعضاء في مجلس النواب أشاروا إلى كلام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بأنه مع تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، وأن هذا استنتاج خاطئ وغير صحيح".
ولفتت إلى أن "رئيس الإقليم رائد في دعم حقوق المرأة والطفل وأنه عندما تكلم كان الكلام عن موضوع الأقليات والمسيحيين، وكان الاجتماع الذي حصل عن حقوق المسيحيين وخاصة عن الأطفال الذين يولدون من الأب او الأم و قد تغير ديانتهم وحق اختيار اطفالهم بعد البلوغ أو 18 سنة لديانته، وان يكون القانون مراعي الاعتقاد والدين المسيحي وان لا يستخدم الدين او المعتقد بشكل قسري حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير الديانة".
وأكدت أن "المعضلة الرئيسية هي أن المقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، فإنه بدلاً من تعزيز الحريات والحقوق التي ضمنها الدستور وتواكب تطور المجتمع ودور المرأة فيه، فإنه يعد تراجعا كبيرا وإجحافا وتهميشاً للحريات وحقوق الإنسان والمرأة والطفل".
وختمت بالقول إن "أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية عليه أن لا يكون ضد مواد الدستور العراقي والتي تؤكد على حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان".
وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد قال في يوم (الاثنين، 27 أيار 2024) في (مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق) والذي نظمته الجامعة الكاثوليكية في أربيل؛ إن "عدم وجود قانون خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، يؤدي الى التعامل معهم بموجب قانون لا يتواءم مع دينهم ومعتقدهم! وقد شكل ذلك تأثيرا سلبيا كبيرا على العائلة والمكون المسيحي في العراق. يتم اطلاعنا على عديد من الملفات تسبب لنا القلق والانزعاج، لأنها تعرض حياة ومصير العديد من الأطفال، والنسوة الى المشاكل والتعقيدات، وبالأخص في مسائل الميراث والطلاق وفرض الدين والمعتقد بشكل قسري، حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير دينها".
وأضاف أنه "حسب قناعتنا لا يمكن تغيير دين طفل لا يزال تحت سن الثامنة عشرة ويعيش في أجواء دين آخر. لذلك نحن ندعم هذا الاقتراح انه حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير ديانتهم، فان لاطفالهم وأولادهم الحق في اختيار دينهم حينما يبلغون الثامنة عشرة من العمر. وكذلك بالنسبة للميراث، يجب التعامل معه بموجب قانون يراعي الاعتقاد والدين المسيحي".