كشف الخبير القانوني علي التميمي، مصير النائبة اسماء كمبش القانوني، اذا اثبتت التحقيقات تورطها في تهريب شقيقها رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش.
وقال التميمي في حديث له ، ان "قانون العقوبات العراقي في مواده 267 و273 عاقب بعقوبات مختلفة على الهروب من التوقيف والسجن والتهريب والمساعدة والايواء تتراوح بين السجن لعشرة سنوات إلى الحبس المختلف وغرامات مختلفة".
وأشار إلى ان "مسألة الهروب من السجون حالة متكررة في العراق منذ ٢٠٠٣ إلى الان فقد هرب سجناء من أبي غريب والتاجي وفي محافظات مختلفة سابقا"، معتبرًا أنه "مؤشر سلبي لان هذه الأماكن تحتاج إلى أن تكون محصنة لتعلقها بهيبة الدولة والحق العام والعدالة المجتمعية".
واضاف، انه "اذا اثبتت التحقيقات ضلوع او تورط النائب اسماء كمبش في هروب شقيقها رئيس ديوان الوقف السني الاسبق فانه يجري اعتقالها فورا ولايحتاج الامر الى تصويت البرلمان لانها جريمة مشهودة وفق المادة 63 من الدستور العراقي كما انها جنحة".
ومساء امس الثلاثاء، ضجت الاوساط السياسية والشعبية والامنية في العراق، بهروب رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش من مركز شرطة كرادة مريم، بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، فيما جرى هروبه بالتزامن مع زيارة شقيقته اسماء كمبش الى السجن.