رأى رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، يوم الأحد، أن فكرة إقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، لحل مجلس النواب، جاءت من خلال توافق الرؤى والأفكار بين نخبة من المختصين بالشأن السياسي بنفسٍ وطني لا حزبي.
وقال الشمري،في تصريح إن "هدف إقامة الدعوى جاء لغرض إيجاد نخبة فاعلة ومتقدمة في موضوع القرار السياسي، لان احتكار القرار السياسي من قبل الأحزاب التقليدية ليس بصحيح ومن هنا انطلق هذا التوجه، وبمعنى آخر أن لا بد أن يكون هناك فعلا خارج إطار الأحزاب التقليدية".
وأوضح أن "الانسداد السياسي أحد أهم الأسباب التي دعت لهذا التوجه، حيث تعطلت مؤسسات الدولة ومصالح البلاد العليا إلى جانب مصالح الشعب عموماً وكل ذلك لم تراعه الأحزاب السياسية، إلى جانب عدم استكمال الاستحقاقات فيما يرتبط بانتخاب رئيس الجمهورية والحكومة".
وأشار الشمري، إلى أن "الأسباب المشار إليها دفع إلى توجيه الشكوى للمحكمة الاتحادية على رئاسة البرلمان تحديدا لغرض حل المجلس النيابي"، مبيناً أن "الشكوى المقدمة وبالاستناد إلى النصوص الدستورية والقانونية تختص بحل البرلمان، وقد سجلت الشكوى أو الدعوى بالرقم (132/اتحادية/22)”.
ورأى رئيس مركز التفكير السياسي، أن "حل البرلمان هو الأفضل لأن بقاء الوضع على ما هو عليه يعنى الفوضى وبالنهاية الهدف هو الحفاظ على مفهوم الدولة في العراق وإنهاء الفوضى السياسية"، مردفاً بالقول: "القوى السياسية ملزمة بتوقيتات دستورية ولم تلتزم بها، ومن عادة القوى التقليدية ألا تكترث لمثل تلك الدعاوى، لكن هناك تعويل كبير على القضاء للتفاعل مع الدعوى".
واستدرك الشمري: "حتى وان شكلت القوى السياسية الحكومة سوف تقوم مجموعة أخرى من الوطنيين بالطعن بشرعية الحكومة القادمة لدى المحكمة الاتحادية، على اعتبار أن التوقيتات انتهت ودخلنا في فراغ دستوري".
وخلص إلى القول: "ننتظر من المحكمة الاتحادية أن تحدد موعداً للجلسة إزاء الدعوى التي قدمناها اليوم أمام المحكمة"، لافتاً إلى أن "الذين قدموا الدعوى أكثر من 12 شخصية وطنية".
وأقام عدد من السياسيين العراقيين، بوقت سابق من اليوم، دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا، بحل مجلس النواب.