كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية البرلمانية، يوم السبت، تفاصيل وخطوات خطة رئيس الوزراء لتقييم أداء الوزراء استكمالا لخطط تقييم أداء المدراء العامين.
ونقلا عن مصادر قال عضو اللجنة محمد كريم البلداويإن "مرحلة تقييم أداء الوزراء بدأت بعد إقرار الموازنة وهو حق دستوري مشروع للوزارات وقاربت على نهايتها بمدة مقررة لـ 6 أشهر".
وتابع، ان "رئيس الوزراء سيصدر تقييما باداء الوزراء يرافقه تقييم لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمي الاتحادية حيال الأداء الوزاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة استكمالا للخطة التي بدأت بمراحل وفقا للإجراءات التي اتخذت بحق المدراء العامين سابقا".
وعن استقدام واستجواب وزراء في البرلمان، بين البلداوي، أن "الاستدعاء والاستجواب إجراءات دستورية جاري العمل بها وبانتظار انتهاء مدة تقييم الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة".