أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، أن جهود تشريع قانون النفط والغاز المعطل منذ العام 2005 تسير ببطء بسبب عدم حسم النقاط الخلافية حتى الآن، فيما أوضحت تلك النقاط.
و نقلا عن مصادر قالت عضو اللجنة زينب الموسوي: إن "تشريع قانون النفط والغاز يسير ببطء نتيجة للنقاط الخلافية ومن أهمها إدارة حقول إقليم كردستان النفطية والإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط والتصدير للخارج".
وأضافت، أن "هنالك نقطة خلافية ثانية تشير إلى أن إدارة الثروة الوطنية وبما فيها الموجودة في إقليم كردستان تكون من قبل الحكومة الاتحادية".
وتابعت، أن "إدارة الإيرادات المالية الاتحادية وتصدير النفط الكردي للخارج عبر شركة النفط الوطنية (سومو) هي أيضا من النقاط الخلافية والتي تعترض عليها أربيل".
وأكدت، أن "هناك حوارات مستمرة بين بغداد وأربيل لتجاوز الخلافات، وإقرار القانون الذي سيرسم خريطة النفط في العراق من جديد".