كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، "أسباب" حجب الجهات الحكومية وثائق تعاقداتها من الدول والقطاع الخاص، مبينا ان هدر المال العام يقف وراء هذا الإجراء.
وقال الحسيني في حديث لـه إن "ما يتم تسريبه لنا عن التعاقدات الحكومية مع الدول الأخرى والقطاع الخاص، أشياء صادمة من التجاوزات على المال العام"، مبينا ان "أغلب هذه التعاقدات تلزم الدولة العراقية بالتزامات مالية طويلة الأمد".
وأضاف الحسيني، أن "الحكومة تحجب وثائق هذه التعاقدات من الوصول الى مجلس النواب والرأي العام بحجة أن هناك نوابا مبتزين للوزراء ورؤساء الهيئات وغيرهم من الجهات التنفيذية، ولكن في الحقيقة أن الحكومة تريد إخفاء هذه المعلومات لان فيها هدر كبير للمال العام".