أوضح الخبير السياسي كاظم جحيش الزبيدي، اليوم السبت، سبب عدم تصويت البرلمان على الغاء الاتفاقية الأمنية مع تركيا.
وقال الزبيدي في تصريح تابعته وكالة (النافذة)، إن "الصمت الحكومي بشأن الاعتداءات التركية يعود لضعف اداء الحكومة من قبل رئاسة الوزراء باعتبارها اعلى هرم بالدولة وهي السلطة التنفيذية في البلاد".
وأضاف أن "العراق يمتلك نظاماً برلمانياً ديمقراطياً تعددياً، وكان من المفترض على البرلمان ألا يسكت على الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية، لان من صلاحياته ان يجتمع ويتخذ قرارا بالاجماع حول الاعتداءات".
وأوضح الزبيدي أن "الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين لا تنص على انشاء قواعد كونكريتيه أو انشاء مهبط للطائرات، بل الاتفاقية تنص على القيام بعمليات عسكرية محدودة داخل الاراضي العراق ومن ثم الانسحاب"، مشيراً الى أننا "لم نجد أنسحاباً حتى هذه اللحظة".
ولفت الى أنه "لو كان المفاوض العراقي يتمتع بالحنكة السياسية والقوة ندٍ لند مع تركيا، ويذكرها بشروط و بنود الاتفاقية التي بين البلدين أو التوقف والانسحاب "، موضحأ أن "هذا الفعل لم يخرج الى الان من المفاوض العراقي وهذا ما جعل تركيا تستمر بالاعتداءات".
وبين الزبيدي أن "هذه الملف يمكن ايقافه اوعلى الاقل الوقوف بوجه من ينحاز له او يحاول تبديد الجهود بين العراق وتركيا"، مشيراً الى أن "الحكومة العراقية يمكن لها ان تطلب من تركيا العودة الى الاتفاقية وتطبيقها".
وأكد أنه "بأمكان البرلمان العراقي أن يجتمع ويصوت على الغاء لاتفاقية أو يصوت على أخراج الجيش التركي من الاراضي العراقية على الفور"، مشيرأً الى أن "البرلمان لا يمتلك هذه الارادة لان أغلب الكتل السياسية لديها تمويل من تركيا او من دول اخرى".
وأشار الى أن "الاتفاقية بين العراق وتركيا تم تجديدها ثلاث مرات، لذا يمكن للعراق اقامة شكوى لدى مجلس الامن الدولي ضد الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية ولكن العراق لم يتخذ هذه الخطوة".
وأوضح أنه "يمكن للعراق بتجديد الااتفاقية وفق شروط جديدة وهي تقليل القطاعات العسكرية وتقليل الاعتداءات التركية وهذا الامر يعود لمجلس الامن الدولي والامم المتحدة وفي حال لم يجدي نفعاً فيمكن للعراق بعد مرور ست اشهر الى سنة تقديم شكوى لدى المحكمة الدولية لشؤون الدبلوماسية من أجل الحد من الاعتداءات التركيو على الاراضي العراقي".