اقترحت حكومة أكثر كوردستان، الخميس 23 كانون الثاني 2025، لرفض تقديم مقترحات مغاير لقانون الموازنة إلى مجلس النواب "دون التشاور معنا"، فيما حذّرت مما تبرعه بتشجيع عميق".
وقال الإقليمي باسم إقليم إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، في بيان "الجبال" نسخة منه، إنه " بعد سلسلةٍ من الاجتماع والمساعي الحثيثة لتعديل قانون الموازنة العامة الصادر من قبل مجلس النواب وتصدير النفط الإقليم، وبعد وبعد القراءتين الأولى مفضلة، إلا ولحسن الحظ، يتم اختيار مشروع القانون بصيغة المتفق عليها في الموعد النهائي".
وأضاف: "ومما زاد من استغرابنا، ممثل الحكومة في مجلس النواب يقدم مجاير المجلس بشكل جماعي، دون التضامن مع حكومة أكثر كوردستان، وتشاهده على مجلس الوزراء الاشتراكي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع مجلس الوزراء السابق للمصادقة عليه على مشروع تعديل القانون فقط للقضاء على أكثر كوردستان".
الحيوان هوراماني، إن "مثل هذه المحاولات لا تصب إلا في خانة الإضرار بالعراق، ويسهم في تعميق أفضل بدلات من إيجاد الحلول الناجعة لها. ولهذا السبب، نُعلن رفضنا المحدودة لهذا المنع والإقتراحات، ونؤكد على تحديد مشروع القانون المتفق عليه وتنازله من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".