أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، وجود صعوبة بتطبيق سلم رواتب الموظفين المقترح، فيما بينت الجهة المختصة بتطبيق هذا السلم.
وقال عضو اللجنة محمد الخزاعي، ان "تطبيق سلم رواتب موظفي الدولة العراقية، ضمن صلاحيات الحكومة العراقية حصراً وليس لمجلس النواب أي تدخل بإضافة أي مصروفات ضمن قانون الموازنة او رواتب الموظفين، فهذا ضمن اختصاص وصلاحيات الجهة التنفيذية حصراً".
وبين الخزاعي ان "هناك صعوبة في تطبيق سلم الرواتب الجديد، فهذا الامر يتطلب إضافة مالية كبيرة جداً، وفيه صعوبة خاصة في ظل ارتفاع اعداد الموظفين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، واضافة أموال كبيرة كرواتب للموظفين الجدد، ولهذا فأن الحكومة ترى وجود صعوبة مالية بالاقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي".
وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء عن آخر تطورات تعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، إن "تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق".
وأضاف "اتخذنا قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا حتى لا ننتظر تعديل سلم الرواتب".