رغم المؤاخذات الكثيرة على عمل الدورة التشريعية الحالية، إلا أن الخلافات السنية قد انعكست على عمل البرلمان هذه المرة وتسببت بتأجيل جلسة الثلاثاء الماضي.
إذ أكد رئيس كتلة تصميم، النائب عامر الفايز، أن الخلافات من قبل بعض الكتل السنية حول إعادة العقارات إلى اصحابها وفق مجلس قيادة الثورة المنحل وراء تأجيل جلسة مجلس النواب.
إذ قال الفايز في تصريح تابعته "النافذة" كان هناك نقاش غير ناضج من قبل بعض الكتل السنية والكردية حول الفقرة الأولى من جدول اعمال مجلس النواب والخاص بإعادة العقارات إلى أصحابها والمشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في زمن النظام البائد”.
وأضاف أن “عدم وضوح الرؤى بخصوص هذا القانون أدت الى خلق مشاكل قبيل انعقاد الجلسة ما ادى الى تأخير الوقت وتأجيل الجلسة”.
وبشأن قانون الأحوال الشخصية الذي كان من المقرر مناقشته للقراءة الثانية، أكد الفايز انه “كان هناك خلاف حول هذا القانون بعد التشاور بين القوى السياسية والنيابية حسم الامر والقانون سيمر بموافقة الاغلبية ومن المرجح ان يتم التصويت في الجلسة القادمة”.
واعلن مجلس النواب، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عن تأجيل انعقاد جلسته الى اشعار اخر حيث كانت الجلسة تتضمن 6 فقرات، بينها التصويت على مشروع قانون إعادة عقارات الدولة ومناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية.