ما الذي ينظمه قانون حرية التعبير عن الرأي؟.. اللجنة القانونية: نقد السلطات ليس جرما

كشف عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، اليوم الخميس، تفاصيل قانون حرية التعبير عن الرأي الموجود في مجلس النواب، فيما أشار الى انه يشمل تقييم أداء المسؤولين.

وقال المالكي في حديث، إن "مشروع قانون حرية التعبير سيكون قاصر على تنظيم حرية الاجتماع والتظاهر السلمي"، مبينا انه "لن يتم التطرق الى حرية التعبير لان حرية التعبير يصعب تنظيمها في قانون واحد ولا توجد لها حدود غير ما موجود في القوانين المختلفة".

وأشار الى ان "القانون الموجود في مجلس النواب العراقي هو قانون قاصر فقط على تنظيم التظاهر السلمي والاجتماع السلمي اما بخصوص التعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا والحدود والقيود العلية فقط الواردة في القوانين المختلفة".

وتابع المالكي: "شرعنا في الفترة الأخيرة بتعديل المادة 226في قانون العقوبات التي كانت تجرم إهانة السلطات مطلقا والان أصبح ممارسة حرية التعبير عن الرأي وحق نقد السلطات العامة ليس مجرما ولا يعد إهانة للسلطة القضائية او التشريعية او تنفيذية"، موضحا: "نحن ليس بصدد تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي".

وختم قائلا: "التعبير عن الرأي يشمل تقييم أداء المسؤولين اما اتهامهم بالفساد يعتبر جريمة ويتطلب اثبات الدليل لصحة الاتهام".