كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سالم ابراهيم العنبكي، اليوم الجمعة، عن توافق سياسي بشأن أكثر من نصف فقرات مسودة قانون العفو العام الجديد الذي أرسلته الحكومة للقوى السياسية، فيما بيّن أن القانون يتطلب "تمحيصاً ودراسة".
وقال العنبكي أن "رئاسة الوزراء أرسلت نموذجاً من مسودة قانون العفو العام إلى القوى السياسية وهناك توافق على أكثر من نصف فقراته"، مؤكداً أن "العفو العام يستثني القتلة والارهابيين وممن ارتكبوا جرائم لم ينالوا جزائهم حتى الآن".
وأضاف العنبكي؛ أن "قانون العفو العام يتطلب تمحيصاً ودراسة مستفيضة قبل إقراره لإنصاف ضحايا الارهاب وذوي الشهداء والمتضررين ومنع أي تمرير لفقرات أو بنود تعيد المجرمين الى الساحة من جديد"، مشيراً إلى "وجود خلافات حيال المشمولين بالعفو وعددهم وغيرها من الفقرات التي تتطلب مراجعة ودراسة كي لا يتحول القانون الى مسار عكسي يسلب الحقوق".
وعد عضو القانونية النيابية عدم تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين "إرباكا كبيراً للعملية السياسية وللمجتمع العراقي بشكل خاص وما تسبب ذلك من زعزعة اجتماعية ومطالب مشروعة بالقصاص من الإرهابيين".