كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، حقيقية وجود توجه للنواب من اجل الطعن بجداول موازنة سنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي في حديث لـه، انه "لا توجد أي نية لدى النواب او أي من اللجان البرلمانية المختصة، بالطعن بجداول موازنة سنة 2024 امام المحكمة الاتحادية، فلا يوجد احد يريد عرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي او اثارة أي خلافات ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية".
وأضاف العنبكي، ان "تصويت مجلس النواب على جداول موازنة سنة 2024 تم بمشاركة كل الأطراف السياسية، ولا يوجد طرف سياسي مقاطع لعملية التصويت، وهذا الامر جاء كجزء من استمرار هذه الأطراف في دعم حكومة السوداني ولدعم سعي الحكومة لتقديم افضل الخدمات والمشاريع خلال المرحلة المقبلة".
وأقر مجلس النواب ، يوم أمس الاثنين، الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، فيما قالت اللجنة المالية بالمجلس إن الموازنة تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن "الموازنة أتت من الحكومة وهي تتضمن 156 تريليون دينار موازنة جارية، و55 ترليونا للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات والتركيز على المشاريع المتأخرة مع ضرورة تضمين ما تبقى من موازنة 2023 وتخصيصات الدعم الطارئ بالكامل".
وأضاف العطواني: "تم توقيع التقرير الخاص بجداول الموازنة لعام 2024 المعد من اللجنة المالية وتضمن وصفا عاما للموازنة وما يتعلق بعملية التنمية... وأيضا ما يتعلق بالتركيز على إنشاء مشاريع إستراتيجية للوزارات ونأمل أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية ولا يبقى عبئها على الحكومة فقط"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
ورحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان بإقرار الموازنة العامة مؤكدا على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي حظي بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية".
ودعا السوداني مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى "تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسنادا لعملها وتقويما للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل".