متحدياً قرار إقالته.. الجبوري لأمانة مجلس الوزراء: باقٍ بمنصبي

أعلن محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر الجبوري، استمراره في عمله بتصريف اعمال المحافظة لحين البت بقضيته أمام المحكمة الاتحادية ومحكمة القضاء الإداري، مخاطباً الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوثيقة رسمية يثبت بها احقيته في تسيير أمور المحافظة وبطلان القرارات الأخرى المتخذة دون موافقته.

وقال المحافظ المقال في وثيقة اطلعت عليها " النافذة" ، وخاطب بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء إنه "نود اعلامكم بتقديم الطعن القانوني على قرار (الإقالة) أمام المحكمة الاتحادية وهو قيد النظر من قبل القضاء، كما تم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري استناداً لأحكام المادة (7/ ثامناً/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم (21) لسنة (2008) المعدل والتي نصت على (للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله، وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف اعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض)".

وأضاف المحافظ المقال "وعليه واستناداً للنص القانوني ولكوننا محافظا منتخبا ومعينا بمرسوم جمهوري اصالةً وليس مكلفاً بتكليف، سنقوم بتصريف أعمال المحافظة حتى يتم تبليغنا بنتائج الطعن القانوني، كما نشير الى عدم اعتماد كتاب نائب المحافظ الأول بالعدد (2715) في 25 / 5/ 2022، لمخالفته القانون".

وكان محافظ صلاح الدين "المقال" عمار جبر خليل أصدر، اليوم الاثنين، وثيقة رسمية تضمنت إعادة تنصيبه محافظاً رغم إقالته من قبل البرلمان العراقي، فيما ردّ المحافظ الجديد وكالة إسماعيل خضير هلوب بمنع التعامل مع "المقال" وإجراء تغييرات إدارية أهمها تغيير مدير مكتبه.

وكان البرلمان العراقي قرر اقالة المحافظ السابق عمار جبر خليل بعد توجيه تهم بالفساد من لجان تحقيقية.

وشغل عمار خليل جبر المنصب منذ عام 2018 ضمن حزب الجماهير الذي انشق عنه خلال الانتخابات الماضية ملتحقا بتحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وادى النائب الأول الإداري لمحافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، اليمين الدستوري محافظا بالوكالة بدلاً عن المحافظ المقال عمار جبر خليل، وفقا لقرار من الكاظمي.

وتولى الهلوب الذي ينتمي لحزب الجماهير الوطنية بزعامة احمد الجبوري (أبو مازن) المنصب وفقا للمواد الدستورية التي تنص على تولي النائب الأول منصب المحافظ في حال إعفائه أو تركه المنصب.
وتخضع صلاحيات تنصيب واقالة المحافظين لمجالس المحافظات سابقا فيما حولت الصلاحيات الى رئيس الوزراء ولا يحق له تنفيذ الصلاحيات في ظل حكومة تصريف الاعمال الحالية.