علق مجلسا محافظتي بغداد والبصرة، على تصويت مجلس النواب العراقي على جداول موازنة 2024.
وتعترض محافظات عراقية على تراجع تخصيصاتها المالية والتي بلغت قرابة 11 تريليون دينار من مبالغ الاستثمار والتطوير ومراعاة عدد سكان كل محافظة وإنتاجها النفطي.
ويقول عضو مجلس محافظة بغداد، علي الزيرجاوي، إن "إعداد الموازنة ورفعها إلى مجلس محافظة بغداد هو من مسؤولية الحكومة المحلية متمثلة بمحافظة بغداد، لأن الموازنة تعتبر مشروع قانون، وهذا القانون يقر من قبل المجلس لكنه يرسل كمشروع من قبل محافظة بغداد".
ويضيف الزيرجاوي في حديث له، إن "الموازنة تمت مناقشتها بصورة مستفيضة في 3 إلى 4 جلسات، ووجدنا أن هناك ضعفاً كبيراً في إعداد الموازنة من قبل محافظة بغداد، لهذا السبب تمت إعادتها إلى المحافظة لإعدادها بصورة صحيحة وسليمة، بحيث يضمن الإعداد معيار الكثافة السكانية للأقضية والنواحي ودرجة المحرومية التي تعاني منها هذه المناطق، وكذلك الخدمة المقدمة لهذه المناطق، وكانت هذه المعايير غير متوفرة في الموازنة".
ويوضح، "كما أن الموازنة قيمتها 600 مليار، لكن المحافظة رفعت موازنة قيمتها 950 مليار، وتم التصويت على قرار عزل موازنة شرق القناة 200 مليار التي تتضمن (مدينة الصدر والحميدية والمعامل و7 قصور وحي النصر وحي أور والشعب والنهروان والحسينية وغيرها)، أما المتبقي الـ400 مليار فهي تشكل بغداد بأكملها".
ويتابع، "فضلاً عن أن هناك أموالاً في قانون الأمن الغذائي وخط الفقر والموازنات التشغيلية وصندوق إعمار المناطق المحررة، وكل هذه سيتم أخذها بنظر الاعتبار، ومجلس بغداد حالياً بانتظار أن ترسل الحكومة مشروع قانون نهائي مع جدول الكميات وقائمة بأسعار العمل لإقرارها، لذلك أن عملية تأخير إقرار الموازنة تتحمله حكومة بغداد المحلية بالدرجة الأساس بسبب ضعف إدارة إعداد الموازنة من قبل المحافظة".
وكانت موجة الاعتراض داخل البصرة اتسعت على قرار تخفيض تخصيصات المحافظة في موازنة 2024 بنسبة 70 بالمائة، من تريليونين و900 مليون دينار إلى 850 مليار فقط.
ويقول عضو مجلس محافظة البصرة، إياد عبيد، إن "هذا المبلغ الذي حدد إلى المحافظة مع عدد المشاريع التي تم إعدادها من قبل ديوان محافظة البصرة وقسم التخطيط وبالتنسيق مع الأقضية والنواحي في مركز وعموم المحافظة لا يتناسب مع حجم المشاريع الموجودة".
ويضيف عبيد الذي يشغل رئيس لجنة التخطيط في مجلس المحافظة، أن "البصرة لها خصوصية، فهي تمد العراق بأكثر من 80 بالمائة من الموازنة، وأن الأقضية والنواحي في شمال وجنوب البصرة أعدت مشاريع لبنى تحتية متكاملة، وكانت هذه ضمن وعودنا إلى جماهيرنا في المحافظة، بأنه سيتم إطلاق حملة إعمار كبيرة في عموم المحافظة، لكن تفاجأنا بتقليص هذه الموازنة إلى رقم لا يتناسب مع حجم المشاريع".
ويؤكد عبيد، أن "هناك مشاريع مهمة واستراتيجية تم العمل عليها بالتنسيق مع المحافظ خلال الفترة الماضية، منها بناء مستشفى القرنة الذي يقع في شمال البصرة بسعة 200 سرير، ومستشفى في قضاء الصادق والكثير من الأمور الأخرى إلى جانب البنى التحتية، وهذه تم إعداد كشوفات ودراسات وتصاميم لها".
وتابع، "كما أن الكثير من الأراضي التي تم توزيعها على قطاعات موظفي الدولة لتقليل الزخم عن مركز محافظة البصرة ويتسنى لكل موظف التمتع بهذه الأرض بعد توفير البنية التحتية لها من ماء وكهرباء وإكساء للشوارع، حرمت من تلك الخدمات نتيجة تقليل الموازنة".
وهذا ما يؤكد عليه أيضاً الكاتب والصحفي، مجاشع التميمي، بأن "الموازنة لن تحدث تغييراً كبيراً في الجانب الخدمي والاستثماري في العراق بسبب الفساد ونقص الإيرادات والافتقار إلى الخطط، وكانت التأثيرات السياسية واضحة على هذه الموازنة التي لم تختلف عن سابقتها".
ويضيف التميمي ، أن "الجداول الخاصة بسنة 2024 هي جداول لموازنة تشغيلية وموازنة بنود، والحكومة تفاءلت كثيراً بالواردات قبالة عجز كبير، وإن كان هذا العجز يسمى عجزاً تخطيطياً ولا قلق منه، لكن تبقى هناك أزمة لأن الحكومة استهدفت أكثر من 30 قطاع وأكثر من 7000 مشروع وهذا صعب في ظلّ الفساد المالي والإداري في البلاد".
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
وقال السوداني، إن تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات، والباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.