ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، وقد شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الموضوعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والتداول في الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
واستمراراً لتنفيذ عملية الإصلاح الإداري؛ وجه رئيس الوزراء، خلال الجلسة، بما يأتي:
1-إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة، باستكمال إدخال بيانات موظفيها في ضمن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية، الخاص بصندوق تقاعد موظفي الدولة، مع تحديث المتغيرات التي تطرأ على الموظفين تحديثًا دوريًّا مستمرًّا.
2-إشعار وزارة المالية/ صندوق تقاعد موظفي الدولة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتشكيلات الممتنعة والمتلكئة في تسجيل بيانات موظفيها وتحديثها.
3-مراجعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي أسماء التشكيلات المبينة في الفقرة (2)، واعتماد إمكان الاستجابة لتسجيل بيانات الموظفين ضمن مؤشرات تقويم الأداء للوزارات والمديرين العامين.
4-إيقاف التمويلات للدوائر التي لا تستجيب.
وتابع مجلس الوزراء مشروعات قطاع الطاقة، وأقرّ التوصيات المرفوعة من قبل المجلس الوزاري للطاقة، وقد تضمنت:
أولًا/ التوصية 24008 ط، لسنة 2024، المشتملة على:
شمول عقد شرقي بغداد الجزء الجنوبي بقرار مجلس الوزراء (23169 لسنة 2023) بشأن توصية المجلس الوزاري للطاقة، المتضمن المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وإضافة 10 ملايين دولار، لمشروعات المنافع الاجتماعية، على أن تُدوّر للسنوات اللاحقة في حال عدم صرفها وعدّها كلفًا بترولية مستردة.شمول مشروع تطوير حقل أرطاوي بتخصيص 10 ملايين دولار سنويًّا (عدا تخصيصات البند التعاقدي 27-5)، لتنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية والبنى التحتية، على أن تُدوّر للسنوات اللاحقة، في حال عدم صرفها وعدّها كلفًا بترولية مستردة.ثانيًا/ التوصية 24007 ط لسنة 2024، المشتملة على:
– زيادة الصلاحية المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية إلى 30 مليار دينار، لعقد المشاركة المبرم مع شركة المجال للخدمات النفطية، الخاص بتلبية احتياج شركة الحفر العراقية في صيانة المعدات الخدمية الملحقة بأبراج الحفر وتأهيلها، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009) لهذا العقد ولمدة سنة واحدة.
ثالثًا/ التوصية 24006 ط لسنة 2024، المشتملة على:
1.شمول الصلاحية المالية الممنوحة لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، لعقود مشاركة الأرباح الخاصة بالجولة الخامسة وملحقها والجولة السادسة، وعقد تنمية الغاز المتكامل المبرم مع شركة TOTAL إلى 250 مليون دولار.
2.مراجعة الإجراءات التي تم بموجبها منح لجنة الإدارة المشتركة صلاحية الإحالة والتعاقد بمبلغ 100 مليون دولار، وشمول مشروع تهيئة الغاز المتكامل وجولات التراخيص الخامسة وملحقها والجولة السادسة بالصلاحية.
كما أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع المشترك بشأن تمويل مشروعات الدورات المركبة لمحطات (المنصورية الغازية، الديوانية الغازية، خور الزبير الغازية) من الصندوق العراقي الصيني؛ لأهميتها في تحسين مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية، وتقليل كلف إنتاج الطاقة، وتأثيرها الإيجابي في البيئة.
ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية صرف الحوافز المتراكمة وغير المصروفة على وفق تعليمات صندوق التعليم العالي (122 لسنة 1999) المعدلة؛ لإنشاء مختبرات مركزية بعد تأييد ديوان الرقابة المالية الاتحادي صحة أرصدة المبالغ المتراكمة لغاية نفاذ التعديل الرابع لتعليمات صندوق التعليم العالي والبحث العلمي (1 لسنة 2023)، من أجل تهيئة بيئة ملائمة للبحث العلمي توفر للعلماء والباحثين المكان والأدوات اللازمة لإجراء البحوث التي تؤدي إلى اكتشافات جديدة، تسهم في تطوير البيئة التعليمية في الوزارة المذكورة آنفًا والجهات البحثية الأكاديمية، بما يرتقي لاكتساب المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها.
وتابع مجلس الوزراء المشروعات الخدمية وسير تنفيذها، واتخذ جملة من القرارات المتعلقة بتسريع وتسهيل الإنجاز، ووفقاً لما يأتي:
أولًا/ الموافقة على ما يأتي:
1-زيادة مقدار الاحتياط بنسبة 12.017% لتصبح 21.972 % بدلاً من (9.955 %) للمشروع الرئيس تنفيذ البنى التحتية للأعمال (الماء، الكهرباء ، الاتصالات) مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية، المجار) لإفراز الطوبة والنخيلة الموظفين.
2-زيادة الكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفًا بمقدار (15.478.231.572 دينار)، أي ما يعادل نسبة 10.72% من كلفة المشروع، لتصبح الكلفة الكلية (159.250.972.002 دينار)،بدلًا من الكلفة المقرة (143.831.000.000 دينار).
3-تعديل اسم المشروع ليكون تنفيذ البنى التحتية للأعمال: الماء، الكهرباء، الاتصالات مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية، المجاري لإفراز الطوبة والنخيلة الموظفين وإفراز 11/8 خرطراد، بدلاً من تنفيذ البنى التحتية للأعمال الماء، الكهرباء، الاتصالات مع المرحلة الأولى لأعمال (البلدية، المجاري) لإفراز الطوبة والنخيلة الموظفين.
4-التأكيد على محافظة البصرة توخي الدقة في إعداد جداول الكميات للمشاريع، والأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية.
5-تتحمل محافظة البصرة دقة البيانات والأسعار المرسلة إلى وزارة التخطيط.
ثانيًا/ الموافقة على ما يأتي:
زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (بناء مدرسة 18 صف تقليدية في محافظة الأنبار/ القائم على قطعة الأرض المرقمة (8081/133/م21) المدرج مكونًا ضمن مكونات مشروع بناء (30) مدرسة ابتدائية سعة 18 صفًّا في محافظة الأنبار (القائم، حديثة، الفلوجة، الرمادي، هيت الكرمة)، بمقدار (6.642%) لتصبح بمقدار (16.642%) بدلًا من (10%)، وضمن الكلفة الكلية للمشروع الرئيس والمكون، وتتحمل محافظة الأنبار صحة ودقة البيانات والمعلومات كافة، المقدمة إلى وزارة التخطيط.ثالثًا/ الموافقة على ما يأتي:
1-زيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك قطعة الأرض المشيدة عليها بناية الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد بمقدار (10.284.000.000) دينار، لتصبح (15.284.000.000) دينار، بدلًا من (5.000.000.000) دينار، وبنسبة زيادة (205.68%) على الكلفة الكلية المشروع.
2-تتحمل هيئة النزاهة الاتحادية دقة وصحة المعلومات والبيانات التي زودت بها وزارة التخطيط، ومسؤولية المبالغ المضافة على وفق الأسس والضوابط المعمول بها في دائرة الضريبة ودائرة التسجيل العقاري، استنادًا إلى القرار القضائي الصادر عن محكمة بداءة الكرخ.
ثالثًا/ الموافقة على ما يأتي:
زيادة نسبة الاحتياط لمشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق كوير– أربيل بطول 35 كم) لتصبح (18.77%) بدلاً من (10%).زيادة الكلفة الكلية للمشروع بمقدار (1.730.816.000 دينار)، لتصبح (24.291.486.000 دينار) بدلاً من (22.560.670.000 دينار) بنسبة زيادة (7.671%) على الكلفة الكلية.تتحمل محافظة نينوى دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة، المقدمة إلى وزارة التخطيط .رابعًا/ الموافقة على ما يأتي:
إدراج مكون باسم (الأعمال غير المنجزة لمشروع هدم روضة أطفال أبي الخصيب وبناء 18 صفًّا، ثلاث طوابق نموذجي) بكلفة كلية (740.947.275 دينار )، ضمن المشروع الرئيس (بناء 6 مدارس وروضتين وهدم وإعادة بناء مدرستين وروضة وبناء صفوف إضافية عدد 2 وورشة لمدارس في أبي الخصيب) بكلفة كلية (17.599.005.000) دينار.زيادة نسبة الاحتياط لمكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع هدم روضة أطفال أبي الخصيب وبناء 18 صفًّا، ثلاث طوابق نموذجي) بنسبة (24.592%) لتصبح (30.237%) بدلًا من (5.795%) المتبقي من الاحتياط.إدراج مكون باسم (الأعمال غير المنجزة لمشروع بناء مدرسة 18 صفًّا، في الحي العسكري) بكلفة كلية (428.756.200) دينار ضمن المشروع الرئيس آنفًا.زيادة نسبة الاحتياط للمكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع بناء مدرسة 18 صفًّا، في الحي العسكري) بنسبة (24.731%) لتصبح (32.70%) بدلاً من (7.97%).زيادة مقدار الاحتياط بنسبة (3.558%) لتصبح (27.759%) بدلًا من (24.201%) لمكون (تنفيذ شبكات ومحطات مجاري مياه الأمطار والثقيلة، وتبليط وإكساء شوارع في مركز ناحية سفوان) ضمن المشروع الرئيس (تبليط وتنفيذ شبكات مياه الأمطار في ناحية (الثغر، القرنة، عز الدين سليم، الدير، الفاو، شط العرب، المدينة، الأمام الصادق، سفوان، أم قصر، الهارثة) المدرج إزاء التبويب (نوع الاستثمار 2/ الباب 47/ القسم 1/ الفصل 3/ المادة 9/ نوع 1/ تسلسل 5).زيادة الكلفة الكلية بمقدار (647.711.864 دينارًا) للمشروع المذكور في الفقرة (1) آنفًا، لتصبح الكلفة الكلية (168.579.800.864 دينارًا) بدلًا من (167.932.089.000 دينار) وبزيادة مقدارها (0.385%) على الكلفة الكلية المعدلة، وبمقدار (4.14%) على الكلفة المقرة.تثبيت المخالفة على محافظة البصرة التي قامت باستلام المشروع من الجهة المستفيدة دون استحصال الموافقات الأصولية على زيادة كلفة المشروع؛ نتيجة أمر الغيار الناتج على كشف الأضرار والاندثارات، ما يتعارض مع الضوابط الخاصة باستئناف العمل للمشاريع التي توقفت استنادًا إلى قرارَي مجلس الوزراء (347 لسنة 2015) و (170 لسنة 2019)، حيث تم التثبيت فيه على عدم استئناف الأعمال لحين حسم موضوع الأضرار والاندثارات، وتتحمل محافظة البصرة مسؤولية الأوليات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط.تثبيت مخالفة على المحافظة بالإعلان والتعاقد على الأعمال التكميلية للمدرستين وبالكلف المبينة، دون الرجوع إلى وزارة التخطيط، وتتحمل محافظة البصرة دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط.خامسًا/ الموافقة على ما يأتي:زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة إنشاء بناية متعددة الطوابق (G+2) إنشاء بناية أمن واسط الواردة ضمن مكونات مشروع بناية مديرية أمن واسط المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لجهاز الأمن الوطني العراقي لعام/ 2021 بنسبة 14.91% بعد التقريب لتصبح 24.91% بدلًا من 10%.زيادة الكلفة الكلية للمكون بمقدار 568.626.800 دينار لتصبح 4.927.022.280 دينار من 4.358.395.480 دينارًا.زيادة الكلفة الكلية للمشروع بمقدار 536 مليون دينار لتصبح 5.085.000.000 دينار بدلاً من 4.549.000.000 دينار، وبنسبة زيادة (11.8%) بعد التقريب على الكلفة الكلية للمشروع.يتحمل جهاز الأمن الوطني العراقي دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة، المقدمة إلى وزارة التخطيط، والمسؤولية عن الأسعار والمواصفات المبينة في كشف أمر الغيار المطلوب، ويتحمل مسؤولية معالجة الملاحظات المبينة في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي.سادسًا/ الموافقة على ما يأتي:
زيادة مقدار الاحتياط للمكون إنشاء بناية فوج طوارئ الخليج بنسبة 13.357% لتصبح 23.356% بدلًا من 9.999% المدرج مكونًا ضمن المشروع الرئيس إنشاء أبنية لقيادة شرطة البصرة عدد 16 إزاء التبويب (2-47-1-4-1-3-16).زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس المشار إليه في الفقرة (1) آنفًا، بمقدار (37.103.130 دينارًا)، لتصبح الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (18.306.469.130 دينارًا) بدلاً من (18.269.366.000 دينار).تثبيت مخالفة على المحافظة التي قامت باستلام المشروع من الجهة المستفيدة دون استحصال الموافقات الأصولية على زيادة كلفة المشروع، وقيام الجهة المنفذة بتنفيذ فقرات أمر الغيار الخاص بتغيير فقرة ترميم السياج إلى فقرة هدم وإعادة إنشاء السياج، الذي يتطلب زيادة كلفة دون توقيع ملحق عقد بأمر الغيار المطلوب، وتنفيذه دون استحصال موافقة وزارة التخطيط، ما يتعارض مع الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية، وضوابط العمل بأوامر التغيير وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).تتحمل محافظة البصرة دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط.سابعًا/ الموافقة على ما يأتي:
زيادة نسبة الاحتياط للمكون (تنفيذ البنى التحتية لأعمال الماء، الكهرباء، مع المرحلة الأولى لأعمال (البلدية والمجاري) لإفراز 56 القبلة، شاملًا أعمال مؤسسة الأحرار وعلاوي المخضر وإيصال الخدمات إلى مؤسستي (الشهداء والسجناء السياسيين) بمقدار (4.880%) لتصبح (14.87%) بدلًا من (9.99%).زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (أعمال البنى التحتية لمناطق في مركز محافظة البصرة عدد (17) بمقدار (1.746.552.320) دينارًا، لتصبح الكلفة الكلية (702.533.370.911 دينارًا) بدلاً من (700.786.818.591 دينارًا) وبنسبة (0.25%) من الكلفة الكلية المقرة للمشروع الرئيس، لتصبح نسبة الزيادات السابقة والحالية (3.56%) على الكلفة الكلية المقرة.التأكيد على محافظة البصرة توخي الدقة في إعداد جداول الكميات للمشاريع، والأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية للمنطقة؛ لازدياد السكن، وإضافة شوارع جديدة، خصوصًا أن المشروع مدرج عام 2020 وخاضع لضوابط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتتحمل محافظة البصرة دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط.ثامنًا/ الموافقة على ما يأتي:
زيادة نسبة الاحتياط للمكون (إعادة دراسة وتعديل التصاميم المعدة وتنفيذ شبكات ومحطات مجاري مياه الأمطار والثقيلة مع الخطوط الناقلة، مع إنشاء مشروع معالجة للمجاري الثقيلة وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة في قطاع المجاري، مع تبليط وإكساء وأعمال القالب الجانبي والأرصفة للشوارع الداخلة في التصميم الأساس في قضاء شط العرب) بمقدار (12.059%) لتصبح (21.918%) بدلاً من (9.859%) والمنفذة بصلاحية المحافظة.زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (دراسة وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار ومياه ثقيلة مع الخطوط الناقلة ومحطات معالجة للمجاري الثقيلة وأعمال البلدية عدد 15 في (خور الزبير، أبي الخصيب، أم قصر، شط العرب، الهارثة، عز الدين، القرنة، الشرش، المدينة، الثغر) مركز المدينة بمقدار (9.957.836.550 دينارًا) لتصبح (1.187.264.914.042 دينار) بدلاً من (1.177.307.077.492 دينارًا) وبنسبة زيادة (1.214%) من الكلفة الكلية المقرة، ليصبح مجموع نسبة الزيادات السابقة والحالية (44.788%) من الكلفة الكلية المقرة للمشروع الرئيس.التأكيد على محافظة البصرة توخي الدقة في إعداد جداول الكميات للمشاريع، والأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية، وتتحمل المحافظة دقة وصحة البيانات والأسعار كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط.تاسعًا/ الموافقة على ما يأتي:
عاشرًا/ الموافقة على ما يأتي:
1.زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء قاعة اجتماعات في القائم) المدرج مكونًا ضمن مكونات مشروع (إنشاء أبنية حكومية وقاعات ودور للإدارة المحلية في أقضية ونواحي المحافظات) إزاء التبويب (4-1-1-14) بمقدار (24.38%) لتصبح بمقدار (34.238%) بدلًا من (10%)، وضمن الكلفة الكلية للمشروع الرئيس والمكون، على أن تتحمل محافظة الأنبار صحة ودقة البيانات المعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط.
حادي عشر/ الموافقة على ما يأتي:
استملاك العقارين (1204/18) و(1206/18)، مقاطعة (1) الجبيلة/ محافظة البصرة، من قبل وزارة الموارد المائية، المملوكين إلى المديرية العامة للماء والمجاري، بموجب قانون الاستملاك.