قرر رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، تغيير عدد من مديري الأقسام للمشاريع المحلية في المحافظة وذلك لاخفاقهم في تأدية مهام عملهم.
ووفقا للمعلومات، فإن الدخيل أصدر اوامر بتغيير اكثر من 10 شخصيات من مديري اقسام ولجان تحليل في مجال إحالة المشاريع دون الرجوع الى كتلهم السياسية والأحزاب التي ينتمون إليها.
وهذا أول تحدٍ للدخيل بوجه الكتل والأحزاب السياسية في محافظة نينوى منذ انتخابه رئيسا للحكومة المحلية بالاصالة.
يوم الاثنين الخامس من شهر شباط الجاري، على اختيار رئيساً للمجلس وكذلك نائبه، فيما جدد ولاية المحافظ الحالي عبد القادر الدخيل.
وعن اوضاع الحكومات المحلية الجديدة في المحافظات العراقية بشكل عام صرّح حازم الرديني نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق بانه "من خلال متابعة أعمال مجالس المحافظات والمحافظين السابقين خلال الدورات الثلاث الماضية كان هناك عشوائية بأعمالها أدت إلى فشل معظمها بتقديم ما مطلوب منها".
وقال الرديني، "لذا يتعين قبل الشروع بأي أعمال أن يطلب مجلس المحافظة من المحافظ تقديم برنامج حكومي محلي خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما للسنوات الأربع القادمة، وحسب أولويات كل محافظة بتقديم المشاريع الأهم على المهمة، والالتزام بتنفيذها خلال مدد زمنية محددة، وبعد المصادقة عليها يتم نشرها وتوزيعها على الإعلام، ونشرها على مواقع التواصل الخاصة بالمجلس والمحافظ ليتسنى لأبناء المحافظة الإطلاع عليها، و متابعة أداء مجلس المحافظة والمحافظ بتنفيذه خلال المدد المحددة".