أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قراراً باعدام قرار للمحكمة الاتحادية، وأفقدته ميزة “البات والملزم”، بشأن إحالة قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، علي بنيان كحيط، إلى التقاعد.
ويعد القرار، هو سابقة الاولى من نوعها ولم يألفها القضاء الدستوري سابقاً، على اعتبار أن قرارات الاتحادية، مُلزمة لجميع السلطات بما فيها السلطة القضائية.
وتضمن قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية المعدوم الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد ( 102 اتحادية 2024 في 15 نيسان 2024) تضمن تعديلا لنص في قانون التقاعد ويعد خرق لمبدأ الفصل بين السلطات و تجاوزا على الصلاحيات الدستورية الحصرية لمجلس النواب العراقي بتشريع او الغاء او تعديل النصوص القانونية عملا بحكام المادة ٦١ من الدستور.
ووفقاً لقرار الهيئة العامة في محكمة التميبز الاتحادية ، فانها اوضحت ان المحكمة الاتحادية تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها حصرا في المادة ( 93 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
كما ذكر القرار، أن ان محكمة التمييز الاتحادية هي اعلى هيئة قضائية في العراق بموجب المادة 12 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 ولها الولاية العامة في التصدي لاعتبار اي حكم قضائي صادر من اي محكمة و منها المحكمة الاتحادبة العليا معدوما اذا كان ماسا او متعلقا بالشان القضائي و اختصاص القضاء.
واوضح القرار، ان الحكم المعدوم لا يكون ملزما و باتا لان هاتين الصفتين تقترنان مع الحكم او القرار القضائي اذا صدر من محكمة في حدود اختصاصاتها و ولايتها على موضوع النزاع و بخلافه لا يكون الحكم او القرار بات او ملزم.