كشف رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب محما خليل، عن وجود ضغوط خارجية على العراق في مسألة استثمار ايرادته بشكل صحيح.
وقال خليل خلال حديث متلفز"على مجلس النواب العراقي الحفاظ على هذه الامانة التي اعطيت له من قبل الشعب من خلال تخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة لتنشيط القطاع الخدمي وتوفير درجات الوظيفية من دون الرجوع الى المحاصصة"، مشيرا الى ان "مشاكل العراق ومعاناته جاءت بسبب حصر المال والايرادات في المراكز والمناصب".
واضاف ان "الدستور العراقي اراد معالجة مسألة حصر المال بالمنصب من خلال تغيير الوجوه والشخصيات"، مؤكدا ان "هناك ضغوطات خارجية على العراق في مسألة اسثمار ايراداته بشكل صحيح".
وتابع :"علينا ان نستقبل الموازنة بالتأني وادارتها بشكل صحيح وصرف استحقاقات المواطنين بشكل منصف"، موضحا ان "هناك خللا دستوريا مرافقا للحسابات الختامية العراقية في كل الموازنات السابقة".
واشار الى انه "علينا التعامل بشكل جدي مع قانون العشوائيات والمتجاوزين والطرق العامة وعملية اكساءها"، مبينا ان "مجلس النواب قام بقراءتين للموازنة اولى وثانية لكن الحكومة طلبت سحبها من البرلمان والذهاب الى عطلة تشريعية".
وطالب النائب الحكومة العراقية بـ"إعادة القطاع الخاص لاستيعاب هذا الكم الهائل من الخريجين واستغلال موقع العراق الجغرافي الاقتصادي في زيادة الايرادات وعدم الاعتماد على النفط بشكل كامل"، مشددا على ضرورة "استقبال الموازنة الجديدة باجراءات وقرارات جديدة تخدم الواقع العراقي من خلال النهوض بالقطاع الخاص".