أعلن مدير ناحية بعشيقة في نينوى، غزوان حامد الداودي، تمسكه بمنصبه ورفض التغييرات التي أجراها مجلس المحافظة في عدد من الوحدات الإدارية، واصفاً ما قام به المجلس بأنه "انقلاب على القانون بدوافع سياسية وطائفية".
وقال الداودي في بيان "إلى جماهير ناحية بعشيقة وسهل نينوى، وجميع محافظة نينوى، إن ما أقدم عليه تحالف نينوى المستقبل في مجلس محافظة نينوى هو ممارسة تخالف القانون، وهو ممارسة أقل ما يقال عنها أنها سوء استخدام المجلس للمهام المناطة به".
وأشار إلى أن "إقالة رؤساء الوحدات الإدارية يجب أن يكون بصيغة قانونية، وبعد ثبوت تقصير رئيس الوحدة الإدارية وإنذاره بتقصيره، لكن ما أقدم عليه تحالف نينوى المستقبل اليوم هو سلوك غير قانوني بدوافع سياسية وطائفية لا تخدم مسيرة العراق".
وأكد الداودي "عليه فإني كمدير ناحية بعشيقة أتمسك بحقي في الاستمرار بإدارة الناحية، وساستمر بخدمة الناحية ولن تثنينا التوجهات الطائفية عن مسيرتنا".
وتوعد الداودي "سوف ألجأ للقضاء لغرض نقض هذا الخطأ الإداري والقانوني الذي وقع فيه المجلس بدفع وترتيب من تحالف نينوى المستقبل، كما إني معين بأمر إداري من محافظ نينوى ولن أغادر مهامي قبل صدور أمر من محافظ نينوى".
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في جلسته التي عقدها في الساعة الخامسة عصراً اليوم، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
وبينت مصادر أن التصويت "تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد)".
وعلى إثر ذلك، أعلن تحالف نينوى الموحدة، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى على خلفية اختيار وتعيين رؤساء لعدد من الوحدات الإدارية.
وقال عضو مجلس نينوى عن التحالف (9 مقاعد)، أحمد العبد ربه، إن "التحالف قرر تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى نتيجة قيام الطرف الآخر بممارسات غير قانونية"، مشيراً إلى أن "أعضاء في المجلس ارتكبوا مخالفة بتعيين وإعفاء رؤساء للوحدات الإدرية في نينوى بمعزل عن الكتل والتحالفات السياسية الأخرى".
كما اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس أحمد الكيكي، إن "ما جرى اليوم من تصويت على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية هو انقلاب على القانون والتوافقات السياسية".
وكان رئيس تحالف مستقبل نينوى وعضو المجلس، محمد هريس قد كشف في وقت سابق اليوم، أن المجلس سيختار قريباً رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
وقال هريس إن "مجلس محافظة نينوى سيغير قريباً رؤساء الوحدات الإدارية وقد يكون الأسبوع المقبل موعداً للانطلاق بهذه التغييرات".
وأوضح أن "إنهاء التكليف سيشمل مديري الوحدات الإدارية التي تخضع إدارياً لمحافظة نينوى، فضلاً عن المناطق المتنازع عليها والتي تخضع لسلطة إقليم كوردستان فعلياً"، مبيناً أن "هذه التغييرات ستكون باتفاقات سياسية وسيجري التصويت عليها".