توقع المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، مشاركة 64 بالمئة من الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم المزمع إجراؤها في 18 كانون الأول المقبل.
واستند المركز في توقعاته على استبيان أجراه بالتعاون مع جامعة "كولون" في ألمانيا حيث استطلع فيه آراء أكثر من 2500 من الناخبين في 15 محافظة بشأن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
المركز في تقرير نشره اليوم الأحد استعرض به نتائج الإستبيان، ذكر فيه بأن "هناك عدم رضا من قبل المواطنين عن الأحزاب السياسية بشكل عام، فلابُدّ أن تبحث هذه الأحزاب عن توسيع حظوظها وتحقيق كسب جماهيري لضمان بقائها في السلطة عبر السعي لانتداب ممثلين عنهم يتسمون بمقبولية من قبل الناخبين و يمتازون بالمهنية والتخصص والنزاهة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة".
واضاف ان نسبة كبيرة من المبحوثين فضلوا الدوائر المتعددة في انتخابات مجالس المحافظات كونها توفر عنصر المحاسبة للمرشح في عدم انتخابه مرة أخرى في حال عدم كفاءته أو التجديد له، فضلاً عن أن التمثيل المناطقي اكثر عدلا من التمثيل على مستوى المحافظة بأكملها، كما أن الدوائر المتعددة تتيح للناخب اختيار المرشح مباشرة دون التأشير للقائمة مما يسهل عملية الاقتراع للناخب.
كما أشار المركز، إلى ان اغلب المبحوثين يفضلون طريقة الفائز الأكبر والتي اعتمدت في انتخابات العام 2021 ، ولاسيما بعد النتائج التي تحققت للمستقلين بهذا العدد فضلا عن فوز الكثير من النساء دون الحاجة الى نظام "الكوتا"، وتفضيل النضج السياسي على اعتبار التمثيل للشباب، والاتجاه نحو امتلاك الخبرة المهنية والبرنامج الانتخابي.
واكد المركز ان النسبة الاعلى لمشاركة المبحوثين في انتخابات مجالس المحافظات كانت في العام 2013 وبنسبة 31 بالمئة تلتها انتخابات 2009 وبنسبة 25 بالمئة في حين بلغت في العام 2005 النسبة 23 بالمئة، في حين بلغت نسبة المبحوثين الذين يمتلكون بطاقة ناخب بايومترية ومسجلين ولم يستلموا بطاقة 97 بالمئة، وهنا تبرز اهمية عملية تحديث سجل الناخبين والوصول الى سجل الناخبين موثوق والذي يعد اساس عملية انتخابية نزيهة وشفافة.