قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، سبهان الملا جياد، ان الحكومة العراقية ليست بمحط دفاع عن السياسات الاميركية الخاطئة في المنطقة، لكنها تلتزم بالدفاع عن مصالح العراق واحترام اتفاقياته مع الآخرين، مشيرا الى ان قرار “السلم والحرب” لن يخرج عن ايدي الحكومة، وهي تحتكم على أهم القوى “القاهرة” في البلد، في اشارة الى المؤسسات الامنية والعسكرية الرسمية.
وذكر الملا جياد في تصريح ان “قرار الحرب والسلم لا يخرج عن ايدي الحكومة العراقية والسلطة التشريعية”، مبينا ان “الحكومة لديها القدرة على حسم هذا الموضوع، فهي تدير أهم القوى القاهرة في البلد من جيش وشرطة وجهاز مكافحة الارهاب وهيئة الحشد الشعبي وباقي الاجهزة الأمنية”.
واضاف، ان “الحكومة العراقية، ايضا، ترتبط باتفاقيات دولية، خاصة مع التحالف الدولي وكذلك اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية”، لافتا الى انه “بالأمس وجهت القوات العراقية المتواجدة في القواعد العراقية، والتي تحتوي على المدربين والاستشاريين التابعين للتحالف الدولي، وجهتهم بالتصدي لأي اعتداء يحصل على هذه القواعد، كونها قواعد عراقية وفيها ضيوف متواجدين بموافقة الحكومة”.
واوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، ان “القوى السياسية المؤتلفة مع الحكومة، تدعم هذا التوجه، وقد فوضت الحكومة للتفاوض مع قوات التحالف الدولي لجدولة الانسحاب من العراق، واللجنة المكلفة بالملف بدأت عملها”.
واشار، الى ان “هناك فصائل مسلحة، وهي لا تعد جزءا من التحالف الحكومي، قامت بتحركات فردية لمضايقة القوات الدولية، وهذا الأمر جاء ارتباطا بما حصل من ممارسات ابادة بحق الفلسطينيين المدنيين في غزة، ومع هذا، لم تبادر الادارة الاميركية لاستنكار الفعل الاسرائيلي، بل ذهبت للدفاع عنه”.
وبين الملا جياد، ان “الحكومة العراقية تنظر الى السياسات الأميركية بهذا الخصوص، باعتبارها سياسات خاطئة وتندرج ضمن ازدواج المعايير”، لافتا الى ان “الحكومة العراقية ليست بصدد الدفاع عن سياسات خاطئة، وهي خارج اطر الاتفاقيات”.
ونوه الى ان “مع هذا، فالحكومة العراقية ملزمة بالدفاع عن مصالح العراق واحترام اتفاقياته مع الآخرين وحماية السفارات والسلك الدبلوماسي”، مشيرا الى ان “الحكومة تحاول ردع المتجاوزين على القواعد العراقية ومن فيها، بضمنهم التحالف الدولي، وفي نفس الوقت، تعمل على الاسراع بانهاء مهمة هذه القوات”.