استبعد سبهان الملا جياد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية ، يوم الأربعاء، وجود نية لدى الحكومة الاتحادية للطعن في الموازنة المالية الثلاثية التي اقرها البرلمان العراقي غير أنه كشف عن وجود أعباء مالية فيها ستتم معالجتها لاحقاً.
وقال الملا جياد في بيان صحفي اليوم، إنه "ليس هناك نية للطعن بقانون الموازنة لغاية الان"، مستدركا بالقول "لكن هناك أعباءً مالية و سيناقشها مجلس الوزراء، وأتوقع ان تمرر الموازنة دون طعن، أو هناك سيكون طعن في مادة أو مادتين على الأكثر".
وأضاف: "لو كانت الموازنة لسنة واحدة لكان التأخر كبيراً جدا ولكنها لثلاث سنوات، فالحكومة ستكون قادرة على إنجاز العمل وتلافي التأخير"، موضحا ان "الخلافات مع الكورد وإقليم كوردستان شبه منتهية بسبب نهج السوداني الذي يعمل بسياسة متوازنة مع الجميع".
وبين الملا جياد انه "يجب ان يكون عمل المحافظات إدارياً وليس سياسيا، ونحن مع مجالس المحافظات، وذلك للعمل باستقلالية، وبحرية كبيرة في أمور الدولة من خلال اللامركزية الإدارية التي تمنح حرية أكبر في العمل وهي مهمة إدارية يتم الذهاب إليها بمركب سياسي".
وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء بالقول: ان "الموازنة هي مؤشر توافق ناجح للبرلمان، واي معترض كان يمكن ان يعرقل على الرغم من التأخير أُقرت بتوافق سياسي".
وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين الموافق 12 من شهر حزيران، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.